اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين

v

اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين PDF

مجدي

بأشراف

الدكتور محمود الشخشير -

لجنة المناقشة

الدكتور محمود تيسير الشخشير/ رئيسا الدكتور معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً الدكتور غسان حسين الحلو/ عضواً الدكتور عبد الناصر عبد الرحيم القدومي/ عضواً

199 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين. كما هدفت التعرف إلى مساهمة مجالات الاستبانة بالتنبؤ بقياس تلك الاتجاهات. كذلك هدفت إلى معرفة دور بعض المتغيرات على تلك الاتجاهات؟ بلغ مجتمع الدراسة (1348) مشرفاً أكاديمياً ومشرفة، تم اختيار عينة بالطريقة الطبقية العشوائية تكونت من (360) مشرفاً ومشرفة بنسبة (27%) من مجتمع الدراسة الكلي. صمم الباحث استبانة عرضت على ثلاثة عشر محكماً من ذوي الخبرة من جامعتي النجاح الوطنية والقدس المفتوحة لضمان صدقها، ثم تم احتساب معامل الثبات لها فبلغ (0.92)، وبعد تطبيق الدراسة وجمع البيانات تم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لمعالجة البيانات حيث شمل ذلك التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، بالإضافة إلى اختبار ت (Independent – t – test)، وتحليل التباين الأحادي (One way Anova) ، واختبار الفروق البعدية (LSD)، ومعامل الانحدار (Regression)، ومعامل الثبات (كرونباخ ألفا). وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: 1- كانت اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين إيجابية على جميع المجالات وعلى الدرجة الكلية لها. 2- أظهرت نتائج الدراسة أن مجال تصميم المناهج وطرائق التدريس كان أكثر المجالات مساهمة في تفسير اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين حيث فسر ما نسبته (73.8%). 3- أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير البرنامج الأكاديمي، ومعدل استخدام الانترنت، و مدى إتقان مهارة استخدام الانترنت، و امتلاك جهاز حاسوب في المكتب متصلاً بالانترنت، و امتلاك جهاز حاسوب في البيت متصلاً بالانترنت. 4- أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخدامها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير الجنس، والوضع الوظيفي، والمؤهل العلمي، والعمر، وعدد سنوات الخبرة. وبناءً على ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج، خرج الباحث بمجموعة من التوصيات والاقتراحات كان أهمها: - عقد دورات تربوية تُعنى بالمناهج والتدريس وتركز على المنهج الحاسوبي والانترنتي. - اقتراح برنامج " رخصة قيادة الحاسوب التعليمي " (TCDL). - تخفيض تكلفة الاتصال بالانترنت من المنازل بالنسبة للمشرفين الأكاديميين.

النص الكامل

درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس

درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس

منتهى أحمد علي الملاح

بأشراف

الدكتور عبـد محمد عساف -

لجنة المناقشة

1- الدكتور عبد محمد عساف/ رئيساً 2- الدكتور معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً 3-الدكتور غسان حسين الحلو/ ممتحناً داخليا 4- الدكتور علي سعيد بركات/ ممتحناً داخلياً

173 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية كما يراها أعضاء هيئة التدريس، ودرجة تأثرها بالمتغيرات المستقلة، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: - ما درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس من خلال مجالات الدراسة الأربعة؟ وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين والناطقين باللغة العربية في جامعات محافظات الضفة الغربية النظامية الستة، وهي: جامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس (أبو ديس)، وجامعة بيت لحم، وجامعة الخليل، من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير للعام الجامعي 2004/2005 والبالغ عددهم (1084) عضو هيئة تدريس. واشتملت عينة الدراسة على (346) عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية بحيث تشكل هذه العينة ما نسبته(32%) من المجموع الكلي لأعضاء الهيئة التدريسية. وتكونت الاستبانة من (73) فقرة موزعة على مجالات الدراسة الأربعة وهي: مجال الثقافة التنظيمية لإدارة الجودة الشاملة، والمجال الأكاديمي، ومجال النمو المهني، ومجال علاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الاحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.98)، وهي قيمة عالية جداً. وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: - إن درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس فيها، كانت متوسطة بنسبة (65%). - وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجالات تحقيق إدارة الجودة الشاملة. - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية تُعزى لمتغيري النوع الاجتماعي، والعمر. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الكلية في المجالين الأكاديمي، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي في مجالي النمو المهني، والدرجة الكلية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغير الخبرة في مجال الثقافة التنظيمية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة العملية في مجالات الثقافة التنظيمية، والنمو المهني، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المركز الوظيفي في مجال الثقافة التنظيمية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الجامعة في مجال الثقافة التنظيمية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: - الاعتماد على فرق العمل في إنجاز الأعمال بدلاً من الفردية، واعتماد مبدأ تفويض السلطات على قدر المسؤولية. - زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والعمل الجاد والفاعل على ربط هذه البحوث والدراسات المنجزة في الجامعات بمشكلات المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة، وتوفير التمويل المالي اللازم لإجراء البحوث العلمية. - أن تسعى الجامعات إلى توفير آليات للمحافظة على الاتصال والتواصل مع خريجيها، وترسيخ علاقة دائمة معهم، للاستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم حول متطلبات سوق العمل، كونهم يمثلون حلقة الوصل بين الجامعات والمجتمع. - زيادة الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وتفعيلها داخل الجامعات، كتوفير وسائل راحة، وتعديل نظام الرواتب، وتقديم المكافآت المناسبة لموظفيها.

النص الكامل

صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات

صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات

نضال مصطفى حسن الأسمر

بأشراف

الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق -

لجنة المناقشة

1. الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق/ رئيساً 2. الدكتور شفيق عياش/ ممتحناً خارجياً 3. الدكتور حسن خضر/ ممتحناً داخلياً

260 صفحة

الملخص:

صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات إعداد نضال مصطفى حسن الأسمر إشراف الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق الملخص تبحث هذه الدراسة في صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات، أو إيقافها، أو تخفيفها، وقد بينت أن الحاكم هو الذي يتمتع بسلطة إقامة هذه العقوبات، ولا تقام إلا بإذنه. وتوصلت إلى أن هناك عقوبات لا يملك الحاكم إسقاطها، مثل: عقوبات الجرائم الحدية التي استوفت شروطها وأركانها ووصلت إلى الحاكم، وعقوبة القصاص، والعقوبات التعزيرية المتعلقة بحق الأفراد. ومن خلال البحث بينت أن الإمام يملك إسقاط العقوبات من حدود، أو قصاص، أو تعزير وفق شروط معينة، كذلك بينت أن الإمام يملك إيقاف العقوبات أو تخفيفها بسبب وجود موانع وظروف تحول دون تطبيق العقوبات، وتوصلت إلى أنه يمكن تخفيفها، وذلك بإنقاص العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى. كما تطرقت في هذه الدراسة إلى القتل دفاعا عن الشرف أو العِرض، ومدى شرعية هذا الفعل في الإسلام، وتوصلت إلى أن من قَتَل على خلفية هذا الدافع فإنه يقاد بالمقتول، إلا أن يحضر بينة تدل على أن القتل تم بناء على هذا الدافع. وتطرقت إلى مفهوم الظروف الطارئة، وأنواعها، وأثرها في إسقاط العقوبات أو تخفيفها أو إسقاطها، وتوصلت إلى أن الإمام له الأخذ بالظروف الطارئة في إسقاط العقوبات بشكل محدود في جرائم الحدود والقصاص، واستنتجت أن للحاكم سلطة واسعة بالأخذ بالظروف الطارئة في جرائم التعزير. وتوصلت كذلك إلى أن الحاكم يملك إيقاف تطبيق بعض العقوبات في الدولة لظروف قاهرة عامة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوقف تطبيق حد السرقة عام المجاعة، وهذا الإيقاف محدود بزوال الظرف.

النص الكامل

ولاية العهد في العصر الأموي

ولاية العهد في العصر الأموي (41هـ/661م-132هـ/750م )

وجيه لطفي طالب ذوقان

بأشراف

الأستاذ الدكتور جمال جودة -

لجنة المناقشة

1-الأستاذ الدكتور جمال جودة(رئيساً) 2-الدكتور عدنان ملحم (ممتحناً داخلياً) 3- الدكتور هاني أبو الرب(ممتحنا خارجيا)

159 صفحة

الملخص:

الملخص تتناول هذه الدراسة موضوع ولاية العهد في الفترة الأموية والجهود التي بذلها الأمويون من اجل الوصول إلى طريقة تنتقل من خلالها السلطة من خليفة إلى آخر بصورة سلمية، في ظل عدم وجود دستور واضح لنقل السلطة في الفترة التي سبقت خلافة الأمويين، والتي شهدت أحداث الفتنة الأولى ومقتل الخليفة عثمان (ت35هـ-655م)، وما تلاها من اختلاف على اختيار الخليفة، وعدم حصول إجماع على خلافة علي (ت40هـ-660م)، إضافة إلى المساعي التي بذلها الأمويون من اجل إيجاد دولة أموية الطابع لا ينازعهم فيها أحد. وقد تعرضت الدراسة للنمط النبوي في الحكم والذي استمد شرعيته من الوحي والبيعة، وتناولت موضوع الخلافة من حيث معناها اللغوي والاصطلاحي، وفي القرآن الكريم، ودلالة هذا المفهوم والذي عنى حينا النيابة عن الله وحينا آخر النيابة عن رسول الله (ص)، كما تطرقت إلى نظام الحكم زمن الراشدين، وكيف اختلفت الأنماط التي تولى من خلالها الراشدون الخلافة، حيث أسفرت نقاشات السقيفة عن اختيار أبى بكر (ت13هـ-634م) لتولي الخلافة، في حين وصل عمر (ت23هـ-643م) إلى الخلافة بناءً على تعيين أبو بكر له، وتولى عثمان الخلافة بعد أن اختير من قبل مجلس الشورى الذي عينه عمر لهذه الغاية ووضع لهم آلية الاختيار، في حين وصل علي إلى الخلافة نتيجة للاختيار الذي تم في ظروف خاصة أملتها أحداث الفتنة، ومن ثم فقد الإجماع على بيعته بعد أن ادعى معاوية أحقيته بالخلافة والمطالبة بدم عثمان، وصولا إلى مقتل علي وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية وبداية الحكم الأموي. وتم التطرق إلى مفهوم الولاية والعهد في اللغة والاصطلاح، والى الغايات التي من اجلها أوجد الأمويون نظام ولاية العهد، إضافة إلى أهم الشروط التي توخاها الأمويون في أولياء عهدهم، وأبرزت الجهود التي بذلها معاوية ابن أبي سفيان (ت60هـ-679م) من اجل اخذ البيعة لابنه يزيد (ت64هـ-683م) من بعده، والعقبات التي سعى لتذليلها من اجل إتمام هذا الأمر، حيث شكلت الحجاز موطن المعارضة الرئيسي لهذه الفكرة، لان الحجازيين كانوا لا يرغبون في انتقال مركز السلطة من بلادهم، ويسعون إلى الحفاظ على الدور السياسي للحجاز والذي تراجع مع انتقال الخلافة إلى دمشق. وقد شكل نجاح معاوية بن أبي سفيان في اخذ البيعة لابنه يزيد بولاية العهد بداية لتوارث السلطة عند الأمويين من خلال البيت السفياني أولا والذي انتهى دوره السياسي بتنازل معاوية الثاني عن الخلافة وانتقالها إلى البيت المرواني. وقد سعى المروانيون للحفاظ على حكمهم من خلال تكريس نظام ولاية العهد بحيث اصبح الخليفة يعين شخصين كأولياء للعهد وفي الغالب كانوا يلجأون إلى عزل إخوانهم من ولاية العهد من اجل تعيين أبنائهم، وهذا فتح المجال للتنافس والصراع على السلطة داخل الأسرة الواحدة، حيث انشغل الأمويون بخلافاتهم الداخلية، مما أدى إلى تراجع مكانة الدولة وضعفها. وأوضحت الدراسة موقف الحركات الإسلامية المعارضة من ولاية العهد، حيث رصدت موقف كل من الشيعة والخوارج والمعتزلة من الحكم الأموي أولا ومن ولاية العهد ثانيا. فقد اعتبر الشيعة أن الإمامة منصب الهي لا يتم باختيار الناس، واعتبروها وراثة للنبوة، وان النبي (ص) قد نص على إمامة علي بن أبي طالب من بعده، وعلى هذا الأساس اعتبر الشيعة خلافة بني أمية غير شرعية، ورفضوا فكرة ولاية العهد التي جاء بها الأمويون، ولهذا خرجوا عليهم في العديد من الثورات التي استهدفت مؤسسة ونظام الحكم. ودعا الخوارج الى اختيار الإمام اختيارا حرا، ولم يشترطوا فيه أن يكون قرشيا بل أجازوا أن يكون عربيا أو أعجميا، وبالتالي فقد وسعوا من دائرة الإمامة لتشمل كل المسلمين من كل الأعراق والأجناس، واعتبروا نظام ولاية العهد نظاما غير شرعي، ونظروا للأمويين كمغتصبين للسلطة، ولذلك ثار الخوارج على الأمويين وخاضوا معهم الكثير من المعارك. وأجاز المعتزلة الإمامة لكل من قام بالكتاب والسنة وقالوا بوجوبها، واعتبروا خلافة بني أمية غير شرعية لاغتصاب الأمويين للسلطة، ورفضوا فكرة ولاية العهد لأنها تتعارض مع طريق الشورى والاختيار التي دعوا اليها. وتم استعراض مواقف علماء الأمة من ولاية العهد، وكيف عكست الأوضاع السياسية نفسها على مواقف هؤلاء العلماء، وقد بدى التباين واضحا في هذه المواقف سواءً داخل المصر الواحد أو بين الأمصار الإسلامية المختلفة، حيث أيدت مجموعة من هؤلاء العلماء نظام الحكم الأموي ونظام ولاية العهد، في حين عارضت مجموعة أخرى نظام ولاية العهد ورفضت أن تبايع لأولياء العهد، ومالت مجموعة ثالثة إلى المهادنة والدعوة للحفاظ على وحدة الأمة.

النص الكامل

تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي

تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي

ميس خليل محمدعودة

بأشراف

أ.د. يحيى جبر -

لجنة المناقشة

1- أ.د. يحيى جبر/ رئيساً 2- د. بسام القواسمي/ ممتحناً خارجياً 3- أ.د. وائل أبو صالح/ ممتحناً داخلياً

159 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت الدراسة موضوعاً يخص الدرس الأسلوبي في النقد الحديث، وحاولتُ من خلال البحث ربط الأسلوبية بالتراث النقدي والبلاغي، في محاولة لإيجاد صلة أو رابط بين التراث والمعاصرة في دراستنا النقدية والبلاغية. وتناول البحث دراسة نظرية لمفهوم الأسلوبية، وعلاقتها باللغة والنقد، وحاولتُ توضيح جوانب النقص في الدراسة الأسلوبية وجوانب الكمال فيها، وكذلك استخدامها منهجاً نقدياً حديثاً في تحليل النصوص الأدبية، واكتشاف جوانب التميز اللغوي والدلالي في عملية التحليل التي تعتمد اللغة مادة أساسية في التحليل. واستندتُ في البحث على ملاحظات السكاكي البلاغية في كتابه مفتاح العلوم نموذجاً للدرس البلاغي القديم، وحاولت إيجاد الصلة بين ملاحظات السكاكي في علوم البلاغة الثلاث: "البيان، والمعاني، والبديع"، وملاحظات الأسلوبيين في دراستهم النقدية الحديثة، وتوصلتُ إلى وجود قواسم مشتركة كثيرة بين الدرس البلاغي القديم والدراسات الأسلوبية الحديثة. ومن أجل استكمال الدراسة، وجعلها أكثر فائدة، فقد جعلتُ الفصل الأخير من الرسالة للدراسة التطبيقية، واخترتُ نصين شعريين أحدهما من الشعر القديم وهو لعنترة، وآخر من الشعر الحديث وهو لمحمود درويش، ثم طبقتُ المعلومات النظرية في الفصلين الأول والثاني، على هذين النصين للوصول إلى النتيجة التي خلص إليها البحث، وهي وجود علاقة واضحة بين الدرس الأسلوبي الحديث، والدرس البلاغي والنقدي القديم، ولا تعني هذه العلاقة توافقاً تاماً، ولكنها تشير إلى توافق واختلاف، حسب سنّة التطور والتجديد، فالأسلوبية استفادت من الملاحظات البلاغية والنقدية القديمة، واستفادت أيضاً من الدرس اللغوي الحديث، ووظفت ذلك كله في دراسات نقدية حديثة لها قيمتها وأهميتها.

النص الكامل

الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني في شمال فلسطين

الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني في شمال فلسطين

سيرين سعدي مصطفى جبر

بأشراف

الدكتور إحسان الديك -

لجنة المناقشة

-1- الدكتور إحسانالديك/ مشرفاً 2- الدكتور نادر قاسم/ ممتحناً خارجياً3- الأستاذ الدكتور يحيى جبر/ ممتحناً داخلياً

208 صفحة

الملخص:

يعتبر الأدب الشعبي التعبير الفطري الصادق عن اللاشعور الجمعي للشعب، وعن اهتماماته الروحية وخلجاته النفسية، ولقد كان الشعب الفلسطيني من أكثر شعوب الأمة العربية ادراكاً لأهمية هذا الأدب ودوره، واستغلالاً له في ادارة الصراع مع الأعداء. فراح هذا الشعب يستمد من قصص البطولة والحكايات والأغاني والأمثال العزيمة الصادقة والدوافع القوية لمقارعة الإحتلال ومقاومة المستعمر، وأدرك أن التشبث بهذا الأدب والتمسك به فيه حفاظ على الهوية الوطنية و الشخصية الفلسطينية في مواجهة الأعداء الذين ينهبون ثقافته. وجاءت الانتفاضة الفلسطينية لتمثل الأمل المنشود لهذا الشعب ولتحقق غاياته وتعبر عن أهدافه وآماله. هنا تكمن أهمية هذا البحث في معرفة مدى خدمة الأدب الشعبي لهذه الانتفاضة وتوظيف ألوانه وطاقاته لتأجيج نارها وإلهاب أوراها، كما تكمن أهميته في معرفة أثر هذه الانتفاضة في الوان الأدب الشعبي بازدهار بعض فنونه وخفوت فنون أخرى. والسؤال الكبير الذي يطرحه البحث هو، ما علاقة الانتفاضة بالأدب الشعبي الفلسطيني ويتفرع عن هذا السؤال الكبير أسئلة عديدة حاولت في بحثي الاجابة عنها مثل: · ما مدى حضور الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني سلبا وايجابياً؟ · ما أثر الانتفاضة على موضوعات الأدب الشعبي الفلسطيني وألوانه؟ · ما أثر الأدب الشعبي على الانتفاضة؟ · كيف بدت الانتفاضة في عيون الشعراء الشعبيين؟ · هل تفاوت حضور الانتفاضة في ألوان هذا الأدب، الأغنية والحكاية والمثل؟ · هل استطاع هذا الأدب أن يواكب شعارات الانتفاضة وأهدافها ويعبر عنها؟ ولقد واجهت مجموعة من الصعاب أهمها جمع النصوص في ظل هذه الظروف الصعبة، وكذلك ضبطها. واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه الى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. وتناولت في التمهيد الهبات التي حدثت قبل الانتفاضتين ومقاومة الاحتلال في فلسطين وقسمت الهبات الى أربع مراحل هي: - المرحلة الأولى: من عام 1900- وحتى 1916، وتضمنت تلك المرحلة خضوع الشعب الفلسطيني للحكم التركي والعقوبات التي سنتها الحكومة العثمانية وفرضتها على الشعب الفلسطيني. - المرحلة الثانية: من عام 1917- وحتى 1947، وهي مرحلة مهمة في حياة الشعب الفلسطيني وفيها حدثت ثورات وهبات قام بها الشعب ضد الاستعمار البريطاني مث ثورة عام 1936 وثورة البراق. - المرحلة الثالثة: من عام 1948- وحتى 1967، وأهم ما يميز هذه المرحلة نكبة عام 48 وتهجير الفلسطينين عن أراضيهم وأماكن اقامتهم الى البلاد العربية الأخرى. - المرحلة الرابعة وهي مرحلة خيبت آمال الشعب الفلسطيني المشتت في الداخل والخارج من العودة الأبدية، والتي ضمت الدولة المحتلة ما تبقى من فلسطين الى أراضيها والتي كانت بدايتها منذ اندلاع حرب عام 1967 واستمرت الى عام 1987، أي قبل الانتفاضة بشهور. وجاء الأدب الشعبي ليعكس تصورات شعبه وآمالهم في الحرية، فقد تفاعل مع أحداث المراحل السابقة وصورها بعفوية واضحة، فكان وما زال يمثل هموم الشعب بأكمله أكثر من تمثيله لهموم الفرد. وتناولت في الفصل الأول المرحلة المهمة في حياة الشعب الفلسطيني وهي الانتفاضتين وما تخللهما من أحداث وهبات وثورات، ومنذ عام 1987 الى يومنا هذا، ولقد قسمت هذا الفصل الى مبحثين: - المبحث الأول: الانتفاضة الأولى من عام 1987- حتى 1994، وما تخللهما من أحداث وثورات وهبات. - المبحث الثاني: الانتفاضة الثانية من عام 2000- الى يومنا هذا، ولقد تبين من دراسة هذا الفصل أن الأدب الشعبي واكب الأحداث الجسام التي مر بها الشعب الفلسطيني، ورافق مراحل نضاله، وكان الأديب الشعبي يتأثر بهذه الأحداث فيعبر عنها بخلجات قلبه. وتناولت في الفصل الثاني أثر الانتفاضتين في مضمون الأدب الشعبي فقسمت هذا الفصل الى ستة مباحث: - المبحث الأول: أثر الانتفاضتين على مضمون الأغنية الشعبية. - المبحث الثاني: أثر الانتفاضتين على مضمون الحكاية الشعبية. - المبحث الثالث: أثر الانتفاضتين على الشعارات. - المبحث الرابع: أثر الانتفاضتين على الهتافات. - المبحث الخامس: أثر الانتفاضتين على المثل الشعبي. - المبحث السادس: أثر الانتفاضتين على الطرفة الشعبية ونداءات الباعة. ولقد تبين أثر الانتفاضتين على ألوان الأدب الشعبي بشكل واضح وبارز، فلقد أثرت الانتفاضة الأولى والثانية وأحداثهما في ألوان الأدب. لقد عملت الانتفاضة على تغيير مضمون الحكاية الشعبية فبدلا من الحديث عن الحبيب والغربة أخذت تصف عمليات الاغتيال والقصف والاستشهاد، فتخلت الحكاية الشعبية الوطنية عن مضامينها ومواضيعها المعروفة، واتجهت نحو التعبير عن واقع الشعب الفلسطيني اليومي، وهذا التغيير نجده ماثلا أيضا في الأغنية الشعبية، حيث أثرت في مواضيعها، فكان الاهتمام منصبا حول الوطن وكيفية الدفاع عنه ممجدةً أبطاله. وأخذت الانتفاضة بتحوير قوالب الأغنية الشعبية بما يتلائم مع الأحداث الفلسطينية الدائرة. وبينت الدراسة ألوانا جديدة استحدثتها الانتفاضة وأصبح لها دور واضح مثل الشعارات والهتافات، حيث كان ظهورهما على الساحة الفلسطينية بارزاً، أما المثل الشعبي فظهوره كان خافتاً غير واضح. وردست في الفصل الثالث والأخير أثر الانتفاضتين على الأدب الشعبي من حيث الشكل وما يتعلق باللغة والصورة والموسيقى، فقسمت هذا الفصل الى ثلاثة مباحث هي: - المبحث الأول: أثر الانتفاضة على اللغة، فدرست الأساليب الانشائية واللغوية التي وظفها الأدب الشعبي في فنونه وتحدثت عن المفردات التي استخدمها الفلسطيني في كلامة وبرزت في الأدب الشعبي، كما درست بعض الأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية والصوتية التي وقع فيها الأدب الفلسطيني في ظل الانتفاضتين، فكانت اللغة عامية صرفة في الأغنية الشعبية والحكاية ونداءات الباعة، لأنها تمثل وجدان الشعب وتجربته، أما لغة الهتافات والشعارات فمالت الى اللغة الفصيحة، وبينت الدراسة أيضاً أن اللغة بشكل عام كانت ذات جرس قوي، فهي تتحدث عن الوطن وتمجد المقاومة وتفتخر بشهدائها وتتغنى بالوطن وترابه. - المبحث الثاني: تناولت في هذا المبحث أثر الانتفاضتين على الصورة الفنية فقسمت هذا المبحث الى أربعة أقسام، درست فيه الحركة واللون والصوت وأنواع الصورة. حيث وجدت للصورة حضوراً في هذا الأدب لا يقل عن حضورها في الأدب الرسمي، اذ وظف الشعراء الشعبيون صوراً عديدة عبرت عن انفعالاتهم وأحاسيسهم واشتملت هذه الصور على الحركة واللون والصوت، وجاء بعضها على غرار الصور التقليدية. - المبحث الثالث: وفي هذا المبحث درست الموسيقى حيث بينت فيه أثر الانتفاضة على موسيقى الأغنية الشعبية وودت أن الموسيقى الفلسطينية في ظل الانتفاضة تميل الى النوع العاطفي، ولكنها في الوقت نفسه تمتاز بحيوية، فالموسيقى الشعبية الأصلية بقيت محافظة على نفسها في ظل الانتفاضتين. ونظراً لأهمية الأدب الشعبي في حياة الأمة وقدرته على التعبير عن همومها وتطلعاتها فلا بد من وقفة جادة مع هذا الأدب بألوانه المتنوعة، والعمل على جمعه من أفواه العامة وتدوينه بعد تنقيحه، ولابد من وضع أرشيف خاص بالانتفاضة ليبقى هذا الفن محفوظا على مدى الأيام. وبعد فلا يسعني الا أن أتقدم بالشكر والعرفان الى الدكتور إحسان الديك الذي أشرف على هذه الرسالة حيث كان لي خير معين وموجه ومشرف، كما أتقدم بالشكر للأساتذة الأفاضل د. يحيى جبر و د. نادر قاسم لسعة صدرهم والتكلف المشاق في القراءة والحضور والتوجيه.

النص الكامل

ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بضريبة الدخل

ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بضريبة الدخل

عمرو عبد العزيز محمود موسى

بأشراف

د. حسن فلاح الحاج موسى - د. غسان خالد

لجنة المناقشة

1- د. حسن فلاح الحاج موسى (مشرفا ورئيسا)2- د. غسان خالد (مشرفاً ثانيا)3- د. غسان عليان (ممتحناً خارجيا) 4- د. نائل طه (ممتحناً داخلياً)

216 صفحة

الملخص:

الملخص يرى البعض ان الضريبة هي كافة العناصر الأيديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تركيبها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين، وذلك لتحقيق تمويل برامج النفقات العامة للدولة اضافة إلى رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية واستغلال الموارد الاقتصادية وتوجيه تلك الموارد إلى افضل استخداماتها والإسراع بمعدلات التنمية وللتخفيف أو القضاء النهائي على مشكلات عدم الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع وكذلك تحقيقا للأمن القومي للمجتمع ككل. وبناء على الدراسة المتعمقة والواقعية لحاجة أي مجتمع فأنه يمكن أن يتخذ المجتمع أي نوع من الضرائب ويبني نظامه الضريبي إستنادا لهذا النوع، وتختلف الضرائب بنوعها حسب مطرحها فمنها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر ومنها ما يمكن فرضه على الأموال أو على الأشخاص وقد تفرض الضرائب على الدخل أو على رأس المال أو على النفقات وقد تكون الضرائب على مطرح واحد أو تكون ضرائب متعددة. وقد لا تكون الضرائب مسماة تحت المسمى الضريبي. إن خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم تحتاج إلى تمويل كاف وان الضرائب الحكومية هي إحدى مصادر هذا التمويل، وهو المصدر الذاتي والوفير والذي لا منة للغرباء فيه على الحكومة والذي يؤدي إن اُحسن تمويله واستغلاله إلى عدم اضطرار الدولة إلى تنازلها عن جزء من سيادتها. وبعد أن أصبحت الضرائب تأخذ مفهوم التضامن الاجتماعي وذلك إن تحققت بها العدالة الضريبية فإنه لابد من دراستها ودراسة انعكاساتها وما تحققه من منفعة مباشرة أو غير مباشرة على الفرد وعلى المجتمع. وتتنوع القوانين الضريبية وتتشابك أنواع الضرائب بحيث لا يستطيع المواطن (الغير متعمق) التمييز وبسهولة ما بين ضريبة وأخرى لذا أثرت الكتابة بهذا الموضوع محاولا الاستهداء إلى نقاط التوافق والتعارض ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الساريتان في فلسطين وخاصة في مراحلها التشريعية والإدارية بما تمثله من ربط وتحصيل. وعليه تكون مادة البحث في التعرف على مدى توافق القوانين الضريبية السارية ومدى ترابطهما وكذلك البحث في جدوى وجود دوائر ضريبية متعددة في ضوء العلاقة ما بين الضرائب المتعددة وهل يمكن لدائرة ضريبية واحدة أن تقوم بمهام جميع الدوائر وخاصة إذا ما تم تعديل بعض اللوائح الضريبية. كما اعتمد البحث على محاولة تزويد القارئ بفكره كاملة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في فلسطين من حيث بداية تحصيلها والقانون أو النظام التي حصلت بموجبها ثم مدى إمكانية تطوير هذه القوانين لكي تكون أكثر دقة لمتطلبات العدالة الضريبية وعلى أي أسس تم فرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها وما هي محددات هذه الضريبة ضمن الاتفاق الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية والدولة العبرية. وترتكز اهمية هذا البحث في معرفة العلاقة ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وخاصة العلاقة التشريعية وهل يمكن الاعتماد على مراسيم أو قرارات في فرض ضريبة القيمة المضافة أم أن الأمر يستلزم إصدار نص تشريعي واضح بفرض القيمة المضافة على السلع والخدمات وكذلك دراسة مدى توافق العلاقة الاقتصادية والمالية ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وكذلك في البحث بكيفية الوصول إلى تحديد قيمة ضريبة الدخل التي تستحق على المؤسسات والشركات، أي على الشخصيات المعنوية من واقع تسديدهم لقيمة ضريبة القيمة المضافة دون إعادة دراسة الملف الضريبي سنويا لدى دائرة ضريبة الدخل وخاصة إذا كان الملف الضريبي قد درس وبعناية تامة شهريا لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة. وقد تم مراجعة بعض الأدبيات التي تبحث في الضريبة المضافة بشكل خاص وضريبة الدخل بشكل عام ومنها كتب المالية العامة والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت. كما تم اعتماد استمارة بحث ميداني واستنباط آراء دافعي الضرائب ومقدار فهمهم لأنواع الضرائب المختلفة ومدى علاقة تلك الضرائب مع بعضها والاستعلام عن مدى تفضيلهم لأي من الضرائب المفروضة ومدى أريحية التعامل مع أي من الدوائر بالإضافة إلى مجموعة استفسارات أخرى ترتكز على الضريبة المضافة والجمارك والمكوس وهل نحتاج إلى قانون للضريبة المضافة على السلع والخدمات أسوة بقانون ضريبة الجمارك والمكوس وقانون ضريبة الدخل. وقد خلص البحث الى ضرورة توحيد دائرتي ضريبة القيمة المضافة ودائرة ضريبة الدخل في دائرة ضريبة واحدة. وتفعيل دور دائرة الضريبة لكي تكون المرجع الاول والاساسي لايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك ضرورة توفر نصوص تشريعية مستقلة وخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، أي الاسراع في اصدار قانون لضريبة القيمة المضافة وذلك لان النصوص الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا غير متوفرة لدى جميع المكلفين وهي غير مفهومه وغير واضحة وصعبة الفهم وهي نصوص من زمن الاحتلال المباشر. ويتم ذلك من خلال تأسيس نظام ضريبي عصري يستجيب لخصوصية المكلف وتحديات الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن في فلسطين وتقليل الاعتماد على الضرائب الماشرة ومنها ضريبة الدخل وزيادة الاعتماد على الضرائب على الانفاق ومنها ضريبة القيمة المضافة.

النص الكامل