Wednesday, January 27, 2010

الموانع الشخصية بطرفي عقد النكاح

الموانع الشخصية بطرفي عقد النكاح

مهدي ربحي محمد ملاح

بأشراف
الدكتور مروان علي القدومي -
لجنة المناقشة
د. مروان علي القدومي رئيسا ومشرفا د.شفيق عياش ممتحنا خارجيا د.جمال حشاش ممتحنا داخليا
143 صفحة
الملخص:

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في (الموانع الشخصية بطرفي عقد النكاح), وقد مهدت لهذا الموضوع بتعريف المانع لغة واصطلاحا, وتعريف الموانع الشخصية.

ثم تطرقت إلى هذه الموانع من أمراض جنسية وأمراض طبيعية وبينت فيها ما يمنع من النكاح أصلا وما لا يمنع, وما يمكن أن يفسخ العقد إذا ظهر بأحد الطرفين, وما لا يجيز الفسخ, وبينت آراء الفقهاء ورأي قانون الأحوال الشخصية الأردني.

ثم بينت موانع أخرى وهي (المفقود) وما يتعلق به إذا فقد في الحروب والكوارث أو إذا فقد في حال السلم, وبينت ما يتعلق بزوجته من بعده.

ثم تحدثت عن الأسير في بلاد الكفر وما هو مصير زوجته وكم عليها أن تتربص من بعده, وكذلك تحدثت عن الأسير في بلاد الإسلام والأحكام المتعلقة بزوجته, وأتبعتها بالحديث عن الأسير الذي حكم عليه والأسير الذي لم يحكم عليه بعد وبينت رأي القانون في ذلك.

وتحدثت أيضا عن مانع الزنا وبينت رأي الفقهاء في زنا المرأة وزنا الرجل, ثم ختمت ببيان إذا ما زنا أحد الطرفين بأصول الآخر أو فروعه فهل يكون ذلك مدعاة لفسخ النكاح أم لا؟.

النص الكامل

الضوابط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الضوابط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ناصر خليل محمد أبو دية

بأشراف
د. جمال أحمد زيد الكيلاني -
لجنة المناقشة
1.الدكتور جمال أحمد زيد الكيلاني : (رئيسا) 2-الدكتور ناصر الدين الشاعر :( مناقشا داخليا) 3- الدكتور عروة عكرمة صبري : (مناقشا خارجيا)
صفحة
الملخص:

الملخص

لقد جعلت البحث في تمهيد وثلاثة فصول.

وقفت من خلال التمهيد على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن خلال الولايات الإسلامية.

وفي الفصل الأول، تناولت تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يرتبط به من مصطلحات، ثم بينت حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الفصل الثاني، تناولت أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتعلق بها من شروط، وفي الفصل الثالث، تناولت ضوابط ومراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوضعت لذلك قواعد قبلية، ومن ثم تناولت مراتب تغيير المنكر وضوابطها، وختمت الفصل ببيان حكم التجاوز والتعدي في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقد خرجت من خلال بحثي هذا بالعديد من الضوابط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوصيت كل الدعاة والقائمين بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتزامها.

النص الكامل

حفظ المراتب وعلاقته بترتيب الكلمات في الترجمة بين العربية والإنجليزية حفظ

حفظ المراتب وعلاقته بترتيب الكلمات في الترجمة بين العربية والإنجليزية

إبراهيم محمد سالم بطاط

بأشراف
الدكتور نبيل علوي -
لجنة المناقشة

161 صفحة
الملخص:

تركز هذه الدراسة على موضوع التقديم والتأخير في الترجمة بين اللغتين الإنجليزية والعربية حيث تختلف هاتان اللغتان في ترتيب الكلام في الجملة وفي الحرية النسبية في التقديم والتأخير. ويعود هذا الاختلاف بين اللغتين إلى كون اللغة العربية لغة معربة.

يسبب الاختلاف في ترتيب الكلام بين اللغتين والاختلاف في الحرية النسبية في التقديم والتأخير مصاعب للمترجمين بين اللغتين، فقد لا يكون لجملة في إحدى اللغتين نفس المعنى لجملة في اللغة الأخرى رغم تطابق ترتيب الكلمات في الجملتين، فعلى سبيل المثال، الجملة العربية "المعلم مسح اللوح." لا تعني تماماً الجملة الإنجليزية “The teacher cleaned the board.” رغم تطابق ترتيب الكلمات في الجملتين، حيث أن الترجمة الإنجليزية لا تراعي تقديم الفاعل قبل الفعل في الجملة العربية ليصبح الفاعل مبتدأ الجملة لا فاعلا للفعل.

تعالج هذه الدراسة قضية التقديم والتأخير في الترجمة بين اللغتين على مستوى الجملة بين اللغة العربية الفصحى واللغة الإنجليزية الفصحى المعاصرة. وتشمل هذه الدراسة توضيحا للترتيب الطبيعي للكلمات في الجملة العربية والتقديم والتأخير فيها حسب نظرية قوة العامل في اللغة العربية. كما تحتوي هذه الدراسة على أساليب التوكيد والتقديم والتأخير في اللغة العربية. أما بالنسبة للغة الإنجليزية، فتشمل هذه الدراسة تمييزا بين التركيب المعنوي والتركيب البنائي حسب منهج Halliday ومنهج مدرسة براغ المسمى بالمنظور الوظيفي للجملة، حيث يعامل التقديم والتأخير حسب الدرجة التي تحتلها الكلمة في الجملة الإنجليزية في سلم فاعلية الاتصال. كما يجري في هذه الدراسة تمييز بين الترتيب الصحيح وغير الصحيح للكلمات في الجملة الإنجليزية حسب القواعد البنائية للعبارات. وتشمل هذه الدراسة تطبيقات عملية على ترجمة بعض الأحاديث الشريفة، وتوصيات للمترجمين والباحثين بدراسة العوامل التي تؤثر على التقديم والتأخير في اللغتين العربية والإنجليزية.

النص الكامل

استخدام المياه الرمادية المعالجة لري أشجار الزيتون البعل

استخدام المياه الرمادية المعالجة لري أشجار الزيتون البعل

عبدالله سليم عبدالله عثمان

بأشراف
د. حسان ابو قاعود -
لجنة المناقشة

48 صفحة
الملخص:

تم دراسة تأثير مستويات مختلفة من المياه النقية والمياه الرمادية المعالجة على نمو إنتاج أشجار الزيتون النبالي والمزروع تحت الظروف المطرية ثم استخدام ثلاث مستويات من المياه النقية (20، 25، 30م3/ شجرة) وكذلك نفس المستويات من المياه الرمادية المعالجة. أستخدم أيضا في التجربة أشجار بدون ري كشاهد. تم استخدام أشجار زيتون بعمر 30 سنة تم إضافة مياه الري عن طريق شبكة ري بالتنقيط، أجريت التجربة في قرية بيت دقو محافظة القدس، تم معالجة المياه الرمادية بواسطة مصفاة رمل و مصفاة حصى.

استمرت عملية الري من شهر نيسان وحتى شهر تموز وذلك أسبوعيا أظهرت النتائج أن استخدام المياه من النوعين في ري أشجار الزيتون أدت إلى زيادة معنوية ملحوظة في الإنتاج والنمو مقارنة مع الأشجار التي لم تروى. حصل أعلى نمو خضري (عدد الأغصان ومعدل طول الغصن) عند أعلى مستوى من المياه الرمادية المعالجة (30م3/شجرة) كما حصل أعلى إنتاج من ثمار الزيتون عند استخدام (30م3 مياه) من المياه النقية والمعالجة. بخصوص نسبة الزيت، أعطت المعاملات 25 و30م3 من المياه من النوعين أعلى نسبة للزيت والمعاملة 30م3 من المياه المعالجة والقيمة اعلى كمية زيت للشجرة الواحدة. لم تتأثر نسبة الحموضة وكذلك معاملة الانكسار بصورة كبيرة في المعاملات المختلفة. أثبتت نتائج التجربة إمكانية استخدام هذا النوع من المياه الرمادية المعالجة لري أشجار الزيتون تحت ظروف التجربة.

النص الكامل

مظـاهر التنـاص الـديني في شـعر أحمد مطر

مظـاهر التنـاص الـديني في شـعر أحمد مطر

عبد المنعم محمد فارس سليمان

بأشراف
أ. د. يحيى عبد الرؤوف جبر -
لجنة المناقشة
1-أ.د يحيى عبدالرؤوف جبر 2-أ.د خليل عوده 3-د.زاهرحننه
187 صفحة
الملخص:

الملخص

تناول هذا البحث مظاهر التناص الديني في شعر أحمد مطر، وقد اشتمل على تمهيد وأربعة فصول, تناول الباحث في التمهيد وبشكل موجز شخصية الشاعر، ومعنى التضمين لغة، والتضمين في الموروث النقدي عند جماعة من النقاد، ثم معنى التناص لغة، وعندما يأخذ التناص بعده النقدي, ثم التضمين بديلا جذريا للتناص.

أما الفصل الأول فقد تناول فيه الباحث التناص اللفظي مع القرآن الكريم في شعر مطر، فكان التناص اللفظي الجملي وتناص الكلمة المفردة، ثم اشتمل الفصل على نماذج من التناص المعنوي مع القرآن الكريم. وفي الفصل الثاني تناول الباحث التناص الديني مع الحديث النبوي الشريف لفظا أو معنى. أما الفصل الثالث فقد عالج شكلا جديدا من أشكال التناص عند مطر, تمثل في استدعائه الشخصيات التراثية والأحداث التاريخية ذات البعد الديني.

وفي الفصل الأخير كان التناص تناصا مع القرآن الكريم, تناول في الباحث صورا متعددة من الاساليب، تمثلت في الانفتاحية والتنويع الصياغي، ثم التفاصل الصياغي مجسدا في صور متعددة, كالتفاصل بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، وبين الفعل ونائب الفاعل, وبين الفعل ومتعلقاته، وبين الفعل والمفعول, أو بين القول والمقول, وبين المتعاطفات وتحديدا بين المعطوف والمعطوف عليه، ثم التفاصل بين الشرط والجزاء.

وأثبت الباحث في نهاية الدراسة خاتمة بين فيها خلاصة البحث واستنتاجاته, مع إضافة ملحق تضمن جداول تبين مواقع التناص في كلمة مفردة.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

لاشك أن لمظاهر التناص الديني في شعر احمد مطر بعدا دلاليا واضحا يتلخص في هذا الانبهار والإعجاب بالنص الديني وخاصة النص القرآني، وهذا التمثل الإيجابي الواعي للنص الديني الذي يقف في موقع القيادة النصية لكل شعر (مطر) وفي كل لافتاته، ابتداء من الألفاظ الدينية والقرآنية خاصة، وليس انتهاء للوحي النفسي والإشاري لتكاثف هذه الألفاظ في سياقات ترقى بالنفس فتنتقل معها عبر محطات متعددة الأبعاد، ومتنوعة الإيقاع،... إنه الإيمان بمعجزة القرآن لغة وواقعا وإدراكا ووعيا، وهو أمر يجعل لغة مطر قريبة من النفس أثيرة إليها ويرقى بها؛ في ألفاظها ومعانيها وتراكيبها وتنويعاتها إلى مستوى الخطاب المباشر والمقحم في منطقه القبول والوعي دونما حاجة ـ ربما ـ إلى إعمال رأي أو كد فكر، ودونما حاجة كذلك إلى معارف بلاغيةٍ أو نحويةٍ أو دلاليةٍ... فالأمر يبدو في غاية البساطة والسهولة محمولا على كاهل لغة منحوتة بمهارة ودقة من صخرة دينية تتفجر منها أنهار الحكمة ألوانا، إنه الشاعر الثائر على كل ألوان الفساد والانحراف والطغيان، وإنه الشعر المتموج بكل مسوح الغضب والثورة على كل أشكال الخزي والإذلال، والرافض لكل مظاهر النفاق والصمت المسموع ـ في حكمة الأذله ـ من ذهب الحياة، أو من ذهب النجاة، وما كان ذلك ليظهر لولا تشبع نفس مطر لهذا الفكر القرآني الذي خلق جوا مشاعريا مستنيرا أنشأ فيه بنايات شامخة، بحيث تكون على كل واجهة منها لافتة تؤسس للناس الذين يمرون فيقرؤون أن الأرض تميد بهم وأن الزلزال قادم وتحكي لكل الذين لا يعرفون اللغة أو لا يقرؤون أن البركان لن يتأخر، إنها لغة الحسم بنذيرها ووعيدها بزجرها وتهديدها، بلاذع تهكمها وبساطة تصورها، وحكمة توجيهها، ثم تسأل بعد ذلك: أليس بعض ذلك أو كله مقتبس ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ من حكمة القرآن ووحيه ونصه؟! اللهم بلى.

وإذا كان مطر يقتبس من القرآن بعض ألفاظه وتراكيبه، أو يغترف من نبع معاني القرآن جملة، أو يضمن شعره أثرا من روح القرآن ووحيه؛ فإن ذلك كلَّه أو بعضَه، يظهر بجلاء حينا وبشيء من الخفاء الفني أحيانا. من خلال أشكالٍ تناصيةٍ واضحةٍ مع القرآن كاشفا في هذا أو ذاك أبعادا دلالية متنوعة.

إن الحديث عن القرآن الكريم، أو فيه، يلقي هيبة وتخوفا، وبقدر هذه الهيبة والتخوف تتبدى أهميته وقيمته وضرورته، والبحث معالجة حاول الباحث من خلالها أن يستنطق النص الشعري، وأن يتلمس من خلاله أبرز أشكال التناص الديني، الذي يكاد يكون سمة واضحة وجلية في شعر أحمد مطر، فجاء هذا البحث في تمهيد وأربعة فصول.

في التمهيد يجيء الحديث عن مفهومي التناص والتضمين من خلال استعراض لأبرز معالم هذين المفهومين، ولمدى العلاقة والتماس فيما يقدمانه من دلالة تكاد تكون متقاربة وإن كان المصطلح النقدي العربي الجذور هو الأكثر استقرارا ووضوحا في بعده الدلالي في أوساط المدارس النقدية.

وفي البحث في أشكال التناص الديني في شعر أحمد مطر يتبدى لنا أن مظاهر التناص تتجلى في أشكال عدة، حاولت حصرها في تناص لفظي وتناص معنوي، وتناص مع الحديث الشريف، وتناص تاريخي وحضاري، وتناص أسلوبي مع القرآن.

ففي الفصل الأول، تبحث الأطروحة في أشكال التناص اللفظي والمعنوي مع القرآن الكريم، سواء كان التناص مع مفردة دينية أو جملة، أو معنى من المعاني. فالمتتبع لمفردات مطر وألفاظه، يكاد يجزم بأنه يستفيد كثيرا من ألفاظه القرآنية، حتى ليصل بألفاظه حد التطابق مع ألفاظ القرآن، إنه يتوصل لقاموس قرآني يقتحم به عالمه الشعري وينفذ من خلاله إلى أعماق الحرف العربي وإيقاعه وبنيته اللغوية، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن مطر الشاعر يجهد في تعرية مطر أو تفسيره أو كشفه كإنسان مغرم بالقرآن، ومعجب ببيانه وفصاحته، حاملا في الوقت نفسه هذه الصورة إلى المتلقي لدفعه باتجاهه، أو حمله على التوافق معه. ومن ثم إلى الانحياز إليه.

إنه يذكرنا دائما بالمفردة القرآنية؛ بجرسها وإيقاعها، وغالبا ما يذكرنا ـ أيضا ـ بنفس دلالتها، وإن القارئ لشعره يبحر معه في عالم هو من صنع القرآن وتأثيره.

ثم يعرض الفصل لشكل التناص المعنوي حيث يبدو شاعرنا في رحاب المعنى منقادا، بشكل ملحوظ، للقرآن أو إليه، وواقفا تحت تأثيره المباشر، فلا تكاد تخلو قصائده من هذا التناص، وهو في ذلك يكشف التزاما بفكرة الدين، التي تتمثل بالتحريض على التمثل بالقيم والأخلاقيات والفضائل؛ والتنفير من المقابل السلبي لها، والتي بمقتضاها يقيس حجم الالتزام ومداه.

أما الفصل الثاني فتناص مع الحديث الشريف لفظا ومعنى، إذ يتبين أن للحديث النبوي الشريف أثرًا واضحًا؛ فهو لا يكتفي بالإحالة إليه، وإنما يستنزله في نصه الشعري، ويستنسخ منه وجوها أخرى وعديدة، للدلالة والصورة والبيان.

أما الفصل الثالث فيتناول شكلا مهما من أشكال التناص يتركز حول التناص التاريخي والحضاري، وتراوح بين استدعاء الشخصيات التراثية الدينية، أو استدعاء للرمزية التي تمتد لها، أو من خلال أحداث تاريخية شكلت مفاصل عنده في التاريخ الإسلامي. إذ لم يقتصر مطر على القرآن والحديث في المحاكاة والاستفادة والتوظيف وإنما أدخل التاريخ الإسلامي والمعالم الحضارية في شعره وجعل لها مكانة مرموزة وموحية، في محاولة منه لإعادة قراءة التاريخ، ومن ثم توظيفه بصورة انتقائية هادفة، غالبا ما يرى فيها تجسيدا لمواقف بطولية ترسم منهجا واضحا لقانون القيم الدينية والأخلاق الموافق منها والمعارض على حد السواء.

ويعالج الفصل الأخير من هذه الدراسة التناص الأسلوبي مع القرآن الكريم، فكما أخرج "مطر" المفردة القرآنية ودلالتها إلى دائرة الشعر، يحاول إخراج الأسلوب القرآني كذلك، فيتعثر حينا وينهض أحيانا، وما بين تعثره ونهوضه نتلمس إيقاعات متجددة، لأسلوب تفرد به، فيجيء متوافقا ـ مع أسلوب القرآن الكريم ـ في تقريع الكافرين والمعرضين، وفي السخرية منهم ومما يعبدون من دون الله، وفي تشديد النكير عليهم وتوبيخهم والتهكم عليهم، والتعجب من عنادهم وكفرهم وضلالهم. وكل ذلك يجيء في صور متعددة تأخذ من محاكاة الأسلوب القرآني طريقا ومذهبا.

وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج وجدها على قدر من الأهمية، قام بإثباتها في نهاية البحث.

وفي النهاية أرجو أن أكون قد وفقت إلى وضع هذه الخطوة العامة لبحثي هذا، وفي عرضها مؤملا بلوغي حدا مرضيا من القبول. والله الموفق إلى سبيل الرشاد.

النص الكامل

طرق عدديه لحل مسائل حدية في المعادلات التفاضليه الجزئيه طرق

طرق عدديه لحل مسائل حدية في المعادلات التفاضليه الجزئيه

مثقال غالب يوسف نجي

بأشراف
د. سمير مطر -
لجنة المناقشة
د.سمير مطر/ رئيساً د. محمد نجيب/ داخلياً د. انور صالح/ خارجياً
130 صفحة
الملخص:

الملخص

تمت دراسة المعادلات التفاضلية الجزئية البيضاوية من الدرجة الثانية باستخدام بعض الطرق العددية. لهذا النوع من المعادلات التفاضلية الجزئية تطبيقات في الظواهر الطبيعية و الهندسية. في معظم التطبيقات نستخدم عادة قواعد من الرتبة الأولى والثانية لكننا في هذه الرسالة استخدمنا قواعد من رتب أعلى مثل: قاعدة النقط السبعة و قاعدة النقط التسعة. باستخدام هذه القواعد يمكن تحويل المعادلة التفاصلية الجزئية إلى معادلة الفروق الدقيقة، ولحل مثل هذه المعادلة نستخدم طرق التكرار مثل:

(SOR, Jacobi, Gauss Seidel, Multigrid Methods)

في هذا البحث وجدنا إن طريقة (Multigrid Methods) هي الطريقة المثلى من بين جميع الطرق الأخرى؛ فالوقت المستغرق في هذه الطريقة هو من الرتبة الثالثة بينما هو من الرتبة الخامسة في الطرق الأخرى .

النص الكامل

النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبي

النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبي

صفاء عمر خالد بلعاوي

بأشراف
الدكتور غسان شريف خالد - الدكتور حسن فلاح السفاريني
لجنة المناقشة
1- الدكتور غسان شريف خالد (رئيساً ومشرفاً) 2- الدكتور حسن فلاح السفاريني (مشرفاً ثانياً) 3- الدكتور هشام جبر (ممتحناً داخلياً) 4- الدكتور أنيس الحجة (ممتحناً خارجياً)
207 صفحة
الملخص:

النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي

وتنظيمه الضريبي

إعداد

صفاء عمر خالد بلعاوي

إشراف

الدكتور غسان شريف خالد

الدكتور حسن فلاح السفاريني

الملخص

إن لعقد التأجير التمويلي أهمية كبيرة كأداة تمويل في مجال التجارة والاستثمار في بلدان شتىّ، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونه واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها، في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا الانتاج والتسويق، وارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وحقوق المعرفة، مما يشكل عقبة في وجه المشاريع التي لا تتوافر لديها الموارد المالية الكافية للحصول على المعدات الانتاجية اللازمة، ومن هنا يبرز دور هذا العقد في التغلب على هذه العقبات، إذ يمكّن هذه المشاريع من الحصول على المعدات اللازمة عن طريق استئجارها من الممول الذي يقوم بشرائها من المورد خصيصا لهذا الهدف ووفقاً لشروط ومواصفات المستأجر والذي يقوم بالانتفاع بها مقابل أقساط أجرة محددة يدفعها للمؤجر طيلة مدة العقد التي تكون مرتبطة بالعمر الافتراضي لهذه المعدات، وفي نهاية العقد للمستأجر الحق في ثلاثة خيارات وهي، إما شراء المعدات بسعر رمزي، أو تجديد العقد، أو رد المعدات وإنهاء العقد.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع الحديث على الصعيدين القانوني والعملي، فقد أرتأت الباحثة البحث فيه للدور الهام الذي قد يلعبه هذا النشاط في اقتصادنا الوطني الناشيء للنهوض به، وذلك ضمن دراسة قانونية مقارنة مكونة من ثلاثة فصول.

وقد تعرضت الدارسة في الفصل الأول منها إلى النشأة التاريخية لهذا العقد وتطوره وانتشاره على مستوى العالم، ثم كان لابد من تعريف العقد لإعطاء صورة واضحة عنه وذلك ضمن الاتجاهات القانونية المختلفة واجراء مقارنة بينها للوصول إلى تعريف جامع لكل عناصره، وليتضح عقد التأجير التمويلي بشكل أدق استعرضت هذه الدراسة صوره في التطبيق العملي، ثم تناولت أهميته ومزاياه بالنسبة لأطرافة وعلى المستوى الاقتصادي.

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناول الطبيعة القانونية للعقد وآثاره، بمحاولة لتفسير طبيعة هذا العقد للوصول إلى تحديد الأحكام واجبة التطبيق عليه، وفي سبيل اعطاء التكييف القانوني الصحيح لهذا العقد فقد قامت الدراسة بالتمييز بينه وبين العقود التي قد تشتبه به، مثل عقد الايجار وعقد القرض وعقد البيع الايجاري والبيع بالتقسيط وبيع الوفاء وعقد فتح الاعتماد المصرفي، ثم تعرضتْ للاتجاه القائل باعتبار عقد التأجير التمويلي نظاما مركبا من عدة عقود تقليدية، وبعد ذلك تناولتْ الاتجاه القائل باعتبار العقد عقدا قائما بذاته، وهو الرأي الذي تميل إليه الباحثه، حيث توصلت الدراسة إلى أن العقد عبارة عن نظام جديد له كيانه المستقل والمتميز عن غيره من العقود والتصرفات المشابهه له، بحيث يجمع بين طياته خصائص العديد من العقود والتصرفات، لكنه يستقل عنها ولا يمكن اضفاء طابع أي منها على هذا العقد، فهو يتمتع بخصائص معينة تساهم في إبراز طبيعته الخاصة وتوجب تمتعه بقواعد وأحكام خاصة، سواء على صعيد العلاقة بين أطراف العقد من حيث حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وكذلك في علاقة المستأجر بالمورد، فللمستأجر حق الرجوع المباشر على المورد بجميع الحقوق الناشئة عن عقد البيع للمؤجر ما عدا دعوى الفسخ، وسواء فيما يتعلق بالجوانب الضريبية لهذا العقد، لذلك تناول الفصل الثالث من هذه الدراسة التنظيم الضريبي لعقد التأجير التمويلي في بيان لمدى الأهمية الضريبية في هذا العقد وضرورة تقرير معاملة ضريبية ملائمة بمنح الاعفاءات والحوافز الضريبية لتشجيع المشاريع الجادة والفعالة في هذا المجال، كما تناولت الدراسة أهم الأحكام الضريبية المتعلقة بهذا العقد وقواعد تحديد الدخل الناتج عنه.

وخلصت الدراسة بتوصية مفادها، أنه على المشرع الفلسطيني، أن يقوم بسن تشريع خاص بعقد التأجير التمويلي مستقلا عن أي قانون آخر وشاملاً للمنقول والعقار، وتوصية أخرى للمشرع الضريبي الفلسطيني بتضمين قانون الضريبة نصوص خاصة لمعالجة أحكام عقد التأجير التمويلي بما يلائم هذا العقد الحديث ويساعد على تطويره وتشجيع التعامل به.

النص الكامل

اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين

v

اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين PDF

مجدي

بأشراف
الدكتور محمود الشخشير -
لجنة المناقشة
الدكتور محمود تيسير الشخشير/ رئيسا الدكتور معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً الدكتور غسان حسين الحلو/ عضواً الدكتور عبد الناصر عبد الرحيم القدومي/ عضواً
199 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين. كما هدفت التعرف إلى مساهمة مجالات الاستبانة بالتنبؤ بقياس تلك الاتجاهات. كذلك هدفت إلى معرفة دور بعض المتغيرات على تلك الاتجاهات؟

بلغ مجتمع الدراسة (1348) مشرفاً أكاديمياً ومشرفة، تم اختيار عينة بالطريقة الطبقية العشوائية تكونت من (360) مشرفاً ومشرفة بنسبة (27%) من مجتمع الدراسة الكلي.

صمم الباحث استبانة عرضت على ثلاثة عشر محكماً من ذوي الخبرة من جامعتي النجاح الوطنية والقدس المفتوحة لضمان صدقها، ثم تم احتساب معامل الثبات لها فبلغ (0.92)، وبعد تطبيق الدراسة وجمع البيانات تم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لمعالجة البيانات حيث شمل ذلك التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، بالإضافة إلى اختبار ت (Independent – t – test)، وتحليل التباين الأحادي (One way Anova) ، واختبار الفروق البعدية (LSD)، ومعامل الانحدار (Regression)، ومعامل الثبات (كرونباخ ألفا). وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي:

1- كانت اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين إيجابية على جميع المجالات وعلى الدرجة الكلية لها.

2- أظهرت نتائج الدراسة أن مجال تصميم المناهج وطرائق التدريس كان أكثر المجالات مساهمة في تفسير اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين حيث فسر ما نسبته (73.8%).

3- أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير البرنامج الأكاديمي، ومعدل استخدام الانترنت، و مدى إتقان مهارة استخدام الانترنت، و امتلاك جهاز حاسوب في المكتب متصلاً بالانترنت، و امتلاك جهاز حاسوب في البيت متصلاً بالانترنت.

4- أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخدامها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير الجنس، والوضع الوظيفي، والمؤهل العلمي، والعمر، وعدد سنوات الخبرة.

وبناءً على ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج، خرج الباحث بمجموعة من التوصيات والاقتراحات كان أهمها:

- عقد دورات تربوية تُعنى بالمناهج والتدريس وتركز على المنهج الحاسوبي والانترنتي.

- اقتراح برنامج " رخصة قيادة الحاسوب التعليمي " (TCDL).

- تخفيض تكلفة الاتصال بالانترنت من المنازل بالنسبة للمشرفين الأكاديميين.

النص الكامل

درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس

درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس

منتهى أحمد علي الملاح

بأشراف
الدكتور عبـد محمد عساف -
لجنة المناقشة
1- الدكتور عبد محمد عساف/ رئيساً 2- الدكتور معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً 3-الدكتور غسان حسين الحلو/ ممتحناً داخليا 4- الدكتور علي سعيد بركات/ ممتحناً داخلياً
173 صفحة
الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية كما يراها أعضاء هيئة التدريس، ودرجة تأثرها بالمتغيرات المستقلة، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي:

- ما درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس من خلال مجالات الدراسة الأربعة؟

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين والناطقين باللغة العربية في جامعات محافظات الضفة الغربية النظامية الستة، وهي: جامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس (أبو ديس)، وجامعة بيت لحم، وجامعة الخليل، من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير للعام الجامعي 2004/2005 والبالغ عددهم (1084) عضو هيئة تدريس. واشتملت عينة الدراسة على (346) عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية بحيث تشكل هذه العينة ما نسبته(32%) من المجموع الكلي لأعضاء الهيئة التدريسية.

وتكونت الاستبانة من (73) فقرة موزعة على مجالات الدراسة الأربعة وهي: مجال الثقافة التنظيمية لإدارة الجودة الشاملة، والمجال الأكاديمي، ومجال النمو المهني، ومجال علاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الاحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.98)، وهي قيمة عالية جداً. وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

- إن درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس فيها، كانت متوسطة بنسبة (65%).

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجالات تحقيق إدارة الجودة الشاملة.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية تُعزى لمتغيري النوع الاجتماعي، والعمر.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الكلية في المجالين الأكاديمي، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي في مجالي النمو المهني، والدرجة الكلية.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغير الخبرة في مجال الثقافة التنظيمية.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة العملية في مجالات الثقافة التنظيمية، والنمو المهني، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المركز الوظيفي في مجال الثقافة التنظيمية.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الجامعة في مجال الثقافة التنظيمية.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها:

- الاعتماد على فرق العمل في إنجاز الأعمال بدلاً من الفردية، واعتماد مبدأ تفويض السلطات على قدر المسؤولية.

- زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والعمل الجاد والفاعل على ربط هذه البحوث والدراسات المنجزة في الجامعات بمشكلات المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة، وتوفير التمويل المالي اللازم لإجراء البحوث العلمية.

- أن تسعى الجامعات إلى توفير آليات للمحافظة على الاتصال والتواصل مع خريجيها، وترسيخ علاقة دائمة معهم، للاستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم حول متطلبات سوق العمل، كونهم يمثلون حلقة الوصل بين الجامعات والمجتمع.

- زيادة الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وتفعيلها داخل الجامعات، كتوفير وسائل راحة، وتعديل نظام الرواتب، وتقديم المكافآت المناسبة لموظفيها.

النص الكامل

صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات

صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات

نضال مصطفى حسن الأسمر

بأشراف
الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق -
لجنة المناقشة
1. الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق/ رئيساً 2. الدكتور شفيق عياش/ ممتحناً خارجياً 3. الدكتور حسن خضر/ ممتحناً داخلياً
260 صفحة
الملخص:

صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات

إعداد

نضال مصطفى حسن الأسمر

إشراف

الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق

الملخص

تبحث هذه الدراسة في صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات، أو إيقافها، أو تخفيفها، وقد بينت أن الحاكم هو الذي يتمتع بسلطة إقامة هذه العقوبات، ولا تقام إلا بإذنه. وتوصلت إلى أن هناك عقوبات لا يملك الحاكم إسقاطها، مثل: عقوبات الجرائم الحدية التي استوفت شروطها وأركانها ووصلت إلى الحاكم، وعقوبة القصاص، والعقوبات التعزيرية المتعلقة بحق الأفراد.

ومن خلال البحث بينت أن الإمام يملك إسقاط العقوبات من حدود، أو قصاص، أو تعزير وفق شروط معينة، كذلك بينت أن الإمام يملك إيقاف العقوبات أو تخفيفها بسبب وجود موانع وظروف تحول دون تطبيق العقوبات، وتوصلت إلى أنه يمكن تخفيفها، وذلك بإنقاص العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى.

كما تطرقت في هذه الدراسة إلى القتل دفاعا عن الشرف أو العِرض، ومدى شرعية هذا الفعل في الإسلام، وتوصلت إلى أن من قَتَل على خلفية هذا الدافع فإنه يقاد بالمقتول، إلا أن يحضر بينة تدل على أن القتل تم بناء على هذا الدافع.

وتطرقت إلى مفهوم الظروف الطارئة، وأنواعها، وأثرها في إسقاط العقوبات أو تخفيفها أو إسقاطها، وتوصلت إلى أن الإمام له الأخذ بالظروف الطارئة في إسقاط العقوبات بشكل محدود في جرائم الحدود والقصاص، واستنتجت أن للحاكم سلطة واسعة بالأخذ بالظروف الطارئة في جرائم التعزير. وتوصلت كذلك إلى أن الحاكم يملك إيقاف تطبيق بعض العقوبات في الدولة لظروف قاهرة عامة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوقف تطبيق حد السرقة عام المجاعة، وهذا الإيقاف محدود بزوال الظرف.

النص الكامل

ولاية العهد في العصر الأموي

ولاية العهد في العصر الأموي (41هـ/661م-132هـ/750م )

وجيه لطفي طالب ذوقان

بأشراف
الأستاذ الدكتور جمال جودة -
لجنة المناقشة
1-الأستاذ الدكتور جمال جودة(رئيساً) 2-الدكتور عدنان ملحم (ممتحناً داخلياً) 3- الدكتور هاني أبو الرب(ممتحنا خارجيا)
159 صفحة
الملخص:

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع ولاية العهد في الفترة الأموية والجهود التي بذلها الأمويون من اجل الوصول إلى طريقة تنتقل من خلالها السلطة من خليفة إلى آخر بصورة سلمية، في ظل عدم وجود دستور واضح لنقل السلطة في الفترة التي سبقت خلافة الأمويين، والتي شهدت أحداث الفتنة الأولى ومقتل الخليفة عثمان (ت35هـ-655م)، وما تلاها من اختلاف على اختيار الخليفة، وعدم حصول إجماع على خلافة علي (ت40هـ-660م)، إضافة إلى المساعي التي بذلها الأمويون من اجل إيجاد دولة أموية الطابع لا ينازعهم فيها أحد.

وقد تعرضت الدراسة للنمط النبوي في الحكم والذي استمد شرعيته من الوحي والبيعة، وتناولت موضوع الخلافة من حيث معناها اللغوي والاصطلاحي، وفي القرآن الكريم، ودلالة هذا المفهوم والذي عنى حينا النيابة عن الله وحينا آخر النيابة عن رسول الله (ص)، كما تطرقت إلى نظام الحكم زمن الراشدين، وكيف اختلفت الأنماط التي تولى من خلالها الراشدون الخلافة، حيث أسفرت نقاشات السقيفة عن اختيار أبى بكر (ت13هـ-634م) لتولي الخلافة، في حين وصل عمر (ت23هـ-643م) إلى الخلافة بناءً على تعيين أبو بكر له، وتولى عثمان الخلافة بعد أن اختير من قبل مجلس الشورى الذي عينه عمر لهذه الغاية ووضع لهم آلية الاختيار، في حين وصل علي إلى الخلافة نتيجة للاختيار الذي تم في ظروف خاصة أملتها أحداث الفتنة، ومن ثم فقد الإجماع على بيعته بعد أن ادعى معاوية أحقيته بالخلافة والمطالبة بدم عثمان، وصولا إلى مقتل علي وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية وبداية الحكم الأموي.

وتم التطرق إلى مفهوم الولاية والعهد في اللغة والاصطلاح، والى الغايات التي من اجلها أوجد الأمويون نظام ولاية العهد، إضافة إلى أهم الشروط التي توخاها الأمويون في أولياء عهدهم، وأبرزت الجهود التي بذلها معاوية ابن أبي سفيان (ت60هـ-679م) من اجل اخذ البيعة لابنه يزيد (ت64هـ-683م) من بعده، والعقبات التي سعى لتذليلها من اجل إتمام هذا الأمر، حيث شكلت الحجاز موطن المعارضة الرئيسي لهذه الفكرة، لان الحجازيين كانوا لا يرغبون في انتقال مركز السلطة من بلادهم، ويسعون إلى الحفاظ على الدور السياسي للحجاز والذي تراجع مع انتقال الخلافة إلى دمشق. وقد شكل نجاح معاوية بن أبي سفيان في اخذ البيعة لابنه يزيد بولاية العهد بداية لتوارث السلطة عند الأمويين من خلال البيت السفياني أولا والذي انتهى دوره السياسي بتنازل معاوية الثاني عن الخلافة وانتقالها إلى البيت المرواني.

وقد سعى المروانيون للحفاظ على حكمهم من خلال تكريس نظام ولاية العهد بحيث اصبح الخليفة يعين شخصين كأولياء للعهد وفي الغالب كانوا يلجأون إلى عزل إخوانهم من ولاية العهد من اجل تعيين أبنائهم، وهذا فتح المجال للتنافس والصراع على السلطة داخل الأسرة الواحدة، حيث انشغل الأمويون بخلافاتهم الداخلية، مما أدى إلى تراجع مكانة الدولة وضعفها.

وأوضحت الدراسة موقف الحركات الإسلامية المعارضة من ولاية العهد، حيث رصدت موقف كل من الشيعة والخوارج والمعتزلة من الحكم الأموي أولا ومن ولاية العهد ثانيا. فقد اعتبر الشيعة أن الإمامة منصب الهي لا يتم باختيار الناس، واعتبروها وراثة للنبوة، وان النبي (ص) قد نص على إمامة علي بن أبي طالب من بعده، وعلى هذا الأساس اعتبر الشيعة خلافة بني أمية غير شرعية، ورفضوا فكرة ولاية العهد التي جاء بها الأمويون، ولهذا خرجوا عليهم في العديد من الثورات التي استهدفت مؤسسة ونظام الحكم.

ودعا الخوارج الى اختيار الإمام اختيارا حرا، ولم يشترطوا فيه أن يكون قرشيا بل أجازوا أن يكون عربيا أو أعجميا، وبالتالي فقد وسعوا من دائرة الإمامة لتشمل كل المسلمين من كل الأعراق والأجناس، واعتبروا نظام ولاية العهد نظاما غير شرعي، ونظروا للأمويين كمغتصبين للسلطة، ولذلك ثار الخوارج على الأمويين وخاضوا معهم الكثير من المعارك.

وأجاز المعتزلة الإمامة لكل من قام بالكتاب والسنة وقالوا بوجوبها، واعتبروا خلافة بني أمية غير شرعية لاغتصاب الأمويين للسلطة، ورفضوا فكرة ولاية العهد لأنها تتعارض مع طريق الشورى والاختيار التي دعوا اليها.

وتم استعراض مواقف علماء الأمة من ولاية العهد، وكيف عكست الأوضاع السياسية نفسها على مواقف هؤلاء العلماء، وقد بدى التباين واضحا في هذه المواقف سواءً داخل المصر الواحد أو بين الأمصار الإسلامية المختلفة، حيث أيدت مجموعة من هؤلاء العلماء نظام الحكم الأموي ونظام ولاية العهد، في حين عارضت مجموعة أخرى نظام ولاية العهد ورفضت أن تبايع لأولياء العهد، ومالت مجموعة ثالثة إلى المهادنة والدعوة للحفاظ على وحدة الأمة.

النص الكامل

تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي

تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي

ميس خليل محمدعودة

بأشراف
أ.د. يحيى جبر -
لجنة المناقشة
1- أ.د. يحيى جبر/ رئيساً 2- د. بسام القواسمي/ ممتحناً خارجياً 3- أ.د. وائل أبو صالح/ ممتحناً داخلياً
159 صفحة
الملخص:

الملخص

تناولت الدراسة موضوعاً يخص الدرس الأسلوبي في النقد الحديث، وحاولتُ من خلال البحث ربط الأسلوبية بالتراث النقدي والبلاغي، في محاولة لإيجاد صلة أو رابط بين التراث والمعاصرة في دراستنا النقدية والبلاغية.

وتناول البحث دراسة نظرية لمفهوم الأسلوبية، وعلاقتها باللغة والنقد، وحاولتُ توضيح جوانب النقص في الدراسة الأسلوبية وجوانب الكمال فيها، وكذلك استخدامها منهجاً نقدياً حديثاً في تحليل النصوص الأدبية، واكتشاف جوانب التميز اللغوي والدلالي في عملية التحليل التي تعتمد اللغة مادة أساسية في التحليل. واستندتُ في البحث على ملاحظات السكاكي البلاغية في كتابه مفتاح العلوم نموذجاً للدرس البلاغي القديم، وحاولت إيجاد الصلة بين ملاحظات السكاكي في علوم البلاغة الثلاث: "البيان، والمعاني، والبديع"، وملاحظات الأسلوبيين في دراستهم النقدية الحديثة، وتوصلتُ إلى وجود قواسم مشتركة كثيرة بين الدرس البلاغي القديم والدراسات الأسلوبية الحديثة.

ومن أجل استكمال الدراسة، وجعلها أكثر فائدة، فقد جعلتُ الفصل الأخير من الرسالة للدراسة التطبيقية، واخترتُ نصين شعريين أحدهما من الشعر القديم وهو لعنترة، وآخر من الشعر الحديث وهو لمحمود درويش، ثم طبقتُ المعلومات النظرية في الفصلين الأول والثاني، على هذين النصين للوصول إلى النتيجة التي خلص إليها البحث، وهي وجود علاقة واضحة بين الدرس الأسلوبي الحديث، والدرس البلاغي والنقدي القديم، ولا تعني هذه العلاقة توافقاً تاماً، ولكنها تشير إلى توافق واختلاف، حسب سنّة التطور والتجديد، فالأسلوبية استفادت من الملاحظات البلاغية والنقدية القديمة، واستفادت أيضاً من الدرس اللغوي الحديث، ووظفت ذلك كله في دراسات نقدية حديثة لها قيمتها وأهميتها.

النص الكامل

الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني في شمال فلسطين

الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني في شمال فلسطين

سيرين سعدي مصطفى جبر

بأشراف
الدكتور إحسان الديك -
لجنة المناقشة
-1- الدكتور إحسانالديك/ مشرفاً 2- الدكتور نادر قاسم/ ممتحناً خارجياً3- الأستاذ الدكتور يحيى جبر/ ممتحناً داخلياً
208 صفحة
الملخص:

يعتبر الأدب الشعبي التعبير الفطري الصادق عن اللاشعور الجمعي للشعب، وعن اهتماماته الروحية وخلجاته النفسية، ولقد كان الشعب الفلسطيني من أكثر شعوب الأمة العربية ادراكاً لأهمية هذا الأدب ودوره، واستغلالاً له في ادارة الصراع مع الأعداء.

فراح هذا الشعب يستمد من قصص البطولة والحكايات والأغاني والأمثال العزيمة الصادقة والدوافع القوية لمقارعة الإحتلال ومقاومة المستعمر، وأدرك أن التشبث بهذا الأدب والتمسك به فيه حفاظ على الهوية الوطنية و الشخصية الفلسطينية في مواجهة الأعداء الذين ينهبون ثقافته.

وجاءت الانتفاضة الفلسطينية لتمثل الأمل المنشود لهذا الشعب ولتحقق غاياته وتعبر عن أهدافه وآماله.

هنا تكمن أهمية هذا البحث في معرفة مدى خدمة الأدب الشعبي لهذه الانتفاضة وتوظيف ألوانه وطاقاته لتأجيج نارها وإلهاب أوراها، كما تكمن أهميته في معرفة أثر هذه الانتفاضة في الوان الأدب الشعبي بازدهار بعض فنونه وخفوت فنون أخرى. والسؤال الكبير الذي يطرحه البحث هو، ما علاقة الانتفاضة بالأدب الشعبي الفلسطيني ويتفرع عن هذا السؤال الكبير أسئلة عديدة حاولت في بحثي الاجابة عنها مثل:

· ما مدى حضور الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني سلبا وايجابياً؟

· ما أثر الانتفاضة على موضوعات الأدب الشعبي الفلسطيني وألوانه؟

· ما أثر الأدب الشعبي على الانتفاضة؟

· كيف بدت الانتفاضة في عيون الشعراء الشعبيين؟

· هل تفاوت حضور الانتفاضة في ألوان هذا الأدب، الأغنية والحكاية والمثل؟

· هل استطاع هذا الأدب أن يواكب شعارات الانتفاضة وأهدافها ويعبر عنها؟

ولقد واجهت مجموعة من الصعاب أهمها جمع النصوص في ظل هذه الظروف الصعبة، وكذلك ضبطها. واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه الى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. وتناولت في التمهيد الهبات التي حدثت قبل الانتفاضتين ومقاومة الاحتلال في فلسطين وقسمت الهبات الى أربع مراحل هي:

- المرحلة الأولى: من عام 1900- وحتى 1916، وتضمنت تلك المرحلة خضوع الشعب الفلسطيني للحكم التركي والعقوبات التي سنتها الحكومة العثمانية وفرضتها على الشعب الفلسطيني.

- المرحلة الثانية: من عام 1917- وحتى 1947، وهي مرحلة مهمة في حياة الشعب الفلسطيني وفيها حدثت ثورات وهبات قام بها الشعب ضد الاستعمار البريطاني مث ثورة عام 1936 وثورة البراق.

- المرحلة الثالثة: من عام 1948- وحتى 1967، وأهم ما يميز هذه المرحلة نكبة عام 48 وتهجير الفلسطينين عن أراضيهم وأماكن اقامتهم الى البلاد العربية الأخرى.

- المرحلة الرابعة وهي مرحلة خيبت آمال الشعب الفلسطيني المشتت في الداخل والخارج من العودة الأبدية، والتي ضمت الدولة المحتلة ما تبقى من فلسطين الى أراضيها والتي كانت بدايتها منذ اندلاع حرب عام 1967 واستمرت الى عام 1987، أي قبل الانتفاضة بشهور.

وجاء الأدب الشعبي ليعكس تصورات شعبه وآمالهم في الحرية، فقد تفاعل مع أحداث المراحل السابقة وصورها بعفوية واضحة، فكان وما زال يمثل هموم الشعب بأكمله أكثر من تمثيله لهموم الفرد.

وتناولت في الفصل الأول المرحلة المهمة في حياة الشعب الفلسطيني وهي الانتفاضتين وما تخللهما من أحداث وهبات وثورات، ومنذ عام 1987 الى يومنا هذا، ولقد قسمت هذا الفصل الى مبحثين:

- المبحث الأول: الانتفاضة الأولى من عام 1987- حتى 1994، وما تخللهما من أحداث وثورات وهبات.

- المبحث الثاني: الانتفاضة الثانية من عام 2000- الى يومنا هذا، ولقد تبين من دراسة هذا الفصل أن الأدب الشعبي واكب الأحداث الجسام التي مر بها الشعب الفلسطيني، ورافق مراحل نضاله، وكان الأديب الشعبي يتأثر بهذه الأحداث فيعبر عنها بخلجات قلبه.

وتناولت في الفصل الثاني أثر الانتفاضتين في مضمون الأدب الشعبي فقسمت هذا الفصل الى ستة مباحث:

- المبحث الأول: أثر الانتفاضتين على مضمون الأغنية الشعبية.

- المبحث الثاني: أثر الانتفاضتين على مضمون الحكاية الشعبية.

- المبحث الثالث: أثر الانتفاضتين على الشعارات.

- المبحث الرابع: أثر الانتفاضتين على الهتافات.

- المبحث الخامس: أثر الانتفاضتين على المثل الشعبي.

- المبحث السادس: أثر الانتفاضتين على الطرفة الشعبية ونداءات الباعة.

ولقد تبين أثر الانتفاضتين على ألوان الأدب الشعبي بشكل واضح وبارز، فلقد أثرت الانتفاضة الأولى والثانية وأحداثهما في ألوان الأدب.

لقد عملت الانتفاضة على تغيير مضمون الحكاية الشعبية فبدلا من الحديث عن الحبيب والغربة أخذت تصف عمليات الاغتيال والقصف والاستشهاد، فتخلت الحكاية الشعبية الوطنية عن مضامينها ومواضيعها المعروفة، واتجهت نحو التعبير عن واقع الشعب الفلسطيني اليومي، وهذا التغيير نجده ماثلا أيضا في الأغنية الشعبية، حيث أثرت في مواضيعها، فكان الاهتمام منصبا حول الوطن وكيفية الدفاع عنه ممجدةً أبطاله. وأخذت الانتفاضة بتحوير قوالب الأغنية الشعبية بما يتلائم مع الأحداث الفلسطينية الدائرة. وبينت الدراسة ألوانا جديدة استحدثتها الانتفاضة وأصبح لها دور واضح مثل الشعارات والهتافات، حيث كان ظهورهما على الساحة الفلسطينية بارزاً، أما المثل الشعبي فظهوره كان خافتاً غير واضح.

وردست في الفصل الثالث والأخير أثر الانتفاضتين على الأدب الشعبي من حيث الشكل وما يتعلق باللغة والصورة والموسيقى، فقسمت هذا الفصل الى ثلاثة مباحث هي:

- المبحث الأول: أثر الانتفاضة على اللغة، فدرست الأساليب الانشائية واللغوية التي وظفها الأدب الشعبي في فنونه وتحدثت عن المفردات التي استخدمها الفلسطيني في كلامة وبرزت في الأدب الشعبي، كما درست بعض الأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية والصوتية التي وقع فيها الأدب الفلسطيني في ظل الانتفاضتين، فكانت اللغة عامية صرفة في الأغنية الشعبية والحكاية ونداءات الباعة، لأنها تمثل وجدان الشعب وتجربته، أما لغة الهتافات والشعارات فمالت الى اللغة الفصيحة، وبينت الدراسة أيضاً أن اللغة بشكل عام كانت ذات جرس قوي، فهي تتحدث عن الوطن وتمجد المقاومة وتفتخر بشهدائها وتتغنى بالوطن وترابه.

- المبحث الثاني: تناولت في هذا المبحث أثر الانتفاضتين على الصورة الفنية فقسمت هذا المبحث الى أربعة أقسام، درست فيه الحركة واللون والصوت وأنواع الصورة. حيث وجدت للصورة حضوراً في هذا الأدب لا يقل عن حضورها في الأدب الرسمي، اذ وظف الشعراء الشعبيون صوراً عديدة عبرت عن انفعالاتهم وأحاسيسهم واشتملت هذه الصور على الحركة واللون والصوت، وجاء بعضها على غرار الصور التقليدية.

- المبحث الثالث: وفي هذا المبحث درست الموسيقى حيث بينت فيه أثر الانتفاضة على موسيقى الأغنية الشعبية وودت أن الموسيقى الفلسطينية في ظل الانتفاضة تميل الى النوع العاطفي، ولكنها في الوقت نفسه تمتاز بحيوية، فالموسيقى الشعبية الأصلية بقيت محافظة على نفسها في ظل الانتفاضتين.

ونظراً لأهمية الأدب الشعبي في حياة الأمة وقدرته على التعبير عن همومها وتطلعاتها فلا بد من وقفة جادة مع هذا الأدب بألوانه المتنوعة، والعمل على جمعه من أفواه العامة وتدوينه بعد تنقيحه، ولابد من وضع أرشيف خاص بالانتفاضة ليبقى هذا الفن محفوظا على مدى الأيام.

وبعد فلا يسعني الا أن أتقدم بالشكر والعرفان الى الدكتور إحسان الديك الذي أشرف على هذه الرسالة حيث كان لي خير معين وموجه ومشرف، كما أتقدم بالشكر للأساتذة الأفاضل د. يحيى جبر و د. نادر قاسم لسعة صدرهم والتكلف المشاق في القراءة والحضور والتوجيه.

النص الكامل

ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بضريبة الدخل

ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بضريبة الدخل

عمرو عبد العزيز محمود موسى

بأشراف
د. حسن فلاح الحاج موسى - د. غسان خالد
لجنة المناقشة
1- د. حسن فلاح الحاج موسى (مشرفا ورئيسا)2- د. غسان خالد (مشرفاً ثانيا)3- د. غسان عليان (ممتحناً خارجيا) 4- د. نائل طه (ممتحناً داخلياً)
216 صفحة
الملخص:

الملخص

يرى البعض ان الضريبة هي كافة العناصر الأيديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تركيبها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين، وذلك لتحقيق تمويل برامج النفقات العامة للدولة اضافة إلى رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية واستغلال الموارد الاقتصادية وتوجيه تلك الموارد إلى افضل استخداماتها والإسراع بمعدلات التنمية وللتخفيف أو القضاء النهائي على مشكلات عدم الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع وكذلك تحقيقا للأمن القومي للمجتمع ككل.

وبناء على الدراسة المتعمقة والواقعية لحاجة أي مجتمع فأنه يمكن أن يتخذ المجتمع أي نوع من الضرائب ويبني نظامه الضريبي إستنادا لهذا النوع، وتختلف الضرائب بنوعها حسب مطرحها فمنها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر ومنها ما يمكن فرضه على الأموال أو على الأشخاص وقد تفرض الضرائب على الدخل أو على رأس المال أو على النفقات وقد تكون الضرائب على مطرح واحد أو تكون ضرائب متعددة. وقد لا تكون الضرائب مسماة تحت المسمى الضريبي.

إن خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم تحتاج إلى تمويل كاف وان الضرائب الحكومية هي إحدى مصادر هذا التمويل، وهو المصدر الذاتي والوفير والذي لا منة للغرباء فيه على الحكومة والذي يؤدي إن اُحسن تمويله واستغلاله إلى عدم اضطرار الدولة إلى تنازلها عن جزء من سيادتها.

وبعد أن أصبحت الضرائب تأخذ مفهوم التضامن الاجتماعي وذلك إن تحققت بها العدالة الضريبية فإنه لابد من دراستها ودراسة انعكاساتها وما تحققه من منفعة مباشرة أو غير مباشرة على الفرد وعلى المجتمع.

وتتنوع القوانين الضريبية وتتشابك أنواع الضرائب بحيث لا يستطيع المواطن (الغير متعمق) التمييز وبسهولة ما بين ضريبة وأخرى لذا أثرت الكتابة بهذا الموضوع محاولا الاستهداء إلى نقاط التوافق والتعارض ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الساريتان في فلسطين وخاصة في مراحلها التشريعية والإدارية بما تمثله من ربط وتحصيل.

وعليه تكون مادة البحث في التعرف على مدى توافق القوانين الضريبية السارية ومدى ترابطهما وكذلك البحث في جدوى وجود دوائر ضريبية متعددة في ضوء العلاقة ما بين الضرائب المتعددة وهل يمكن لدائرة ضريبية واحدة أن تقوم بمهام جميع الدوائر وخاصة إذا ما تم تعديل بعض اللوائح الضريبية.

كما اعتمد البحث على محاولة تزويد القارئ بفكره كاملة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في فلسطين من حيث بداية تحصيلها والقانون أو النظام التي حصلت بموجبها ثم مدى إمكانية تطوير هذه القوانين لكي تكون أكثر دقة لمتطلبات العدالة الضريبية وعلى أي أسس تم فرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها وما هي محددات هذه الضريبة ضمن الاتفاق الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية والدولة العبرية.

وترتكز اهمية هذا البحث في معرفة العلاقة ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وخاصة العلاقة التشريعية وهل يمكن الاعتماد على مراسيم أو قرارات في فرض ضريبة القيمة المضافة أم أن الأمر يستلزم إصدار نص تشريعي واضح بفرض القيمة المضافة على السلع والخدمات وكذلك دراسة مدى توافق العلاقة الاقتصادية والمالية ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وكذلك في البحث بكيفية الوصول إلى تحديد قيمة ضريبة الدخل التي تستحق على المؤسسات والشركات، أي على الشخصيات المعنوية من واقع تسديدهم لقيمة ضريبة القيمة المضافة دون إعادة دراسة الملف الضريبي سنويا لدى دائرة ضريبة الدخل وخاصة إذا كان الملف الضريبي قد درس وبعناية تامة شهريا لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة.

وقد تم مراجعة بعض الأدبيات التي تبحث في الضريبة المضافة بشكل خاص وضريبة الدخل بشكل عام ومنها كتب المالية العامة والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت. كما تم اعتماد استمارة بحث ميداني واستنباط آراء دافعي الضرائب ومقدار فهمهم لأنواع الضرائب المختلفة ومدى علاقة تلك الضرائب مع بعضها والاستعلام عن مدى تفضيلهم لأي من الضرائب المفروضة ومدى أريحية التعامل مع أي من الدوائر بالإضافة إلى مجموعة استفسارات أخرى ترتكز على الضريبة المضافة والجمارك والمكوس وهل نحتاج إلى قانون للضريبة المضافة على السلع والخدمات أسوة بقانون ضريبة الجمارك والمكوس وقانون ضريبة الدخل.

وقد خلص البحث الى ضرورة توحيد دائرتي ضريبة القيمة المضافة ودائرة ضريبة الدخل في دائرة ضريبة واحدة. وتفعيل دور دائرة الضريبة لكي تكون المرجع الاول والاساسي لايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك ضرورة توفر نصوص تشريعية مستقلة وخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، أي الاسراع في اصدار قانون لضريبة القيمة المضافة وذلك لان النصوص الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا غير متوفرة لدى جميع المكلفين وهي غير مفهومه وغير واضحة وصعبة الفهم وهي نصوص من زمن الاحتلال المباشر.

ويتم ذلك من خلال تأسيس نظام ضريبي عصري يستجيب لخصوصية المكلف وتحديات الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن في فلسطين وتقليل الاعتماد على الضرائب الماشرة ومنها ضريبة الدخل وزيادة الاعتماد على الضرائب على الانفاق ومنها ضريبة القيمة المضافة.

النص الكامل

تقييم

تقييم

صفاء محمد محمود بخيتان

بأشراف
الأستاذة الدكتورة أفنان نظير دروزة -
لجنة المناقشة
- الأستاذة الدكتورة أفنان دروزة رئيساً ومشرفاً - الدكتور حسن محمد تيم عضواً - الدكتور عبد الله ابراهيم بشارات ممتحنا خارجيا
174 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم "منهاج العلوم الفلسطيني الجديد" للمرحلة الأساسية الممتدة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف العاشر من وجهة نظر مشرفي ومعلمي مادة العلوم في المدارس الحكومية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية, للعام الدراسي 2005/2006, وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما درجة فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة الأساسية كما يراه كل من المعلمين والمشرفين المتمثلين في العينة المدروسة؟

2- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم باختلاف المجالات التي يتكون منها: الأهداف, والمحتوى, والأنشطة, والتقييم, والعلاقة بين المنهاج وكل من التكنولوجيا والمجتمع؟

3- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم المعلمين لفاعلية منهاج العلوم ككل ولكل مجال من مجالاته التي يتكون منها عن تقييم المشرفين له؟

4- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد باعتبار جنس المقيم, وسنوات خبرته في سلك التربية والتعليم, وتخصصه الأكاديمي, ومؤهله العلمي, ومستوى المرحلة التعليمية التي يعمل فيها؟

5- ما الأمور التي يجب أن يأخذها منهاج العلوم الفلسطيني الجديد بعين الاعتبار في المستقبل من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم المتمثلين في عينة الدراسة؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة أُخذت عينة عشوائية من معلمي المدارس الحكومية في محافظات الشمال في الضفة الغربية في فلسطين: نابلس, وجنين, وقباطية, وطولكرم, وقلقيلية, وسلفيت بلغت (399) معلماً ومعلمة منهم ( 206) ذكراً و( 193) أنثى, و( 29) مشرفاً ومشرفة منهم (17) ذكراً و(11) أنثى, وقد مثلت عينة الدراسة ما نسبته (24% ) من المجتمع الأصل, وزعت على العينة المدروسة استبانة تكونت من ( 73 ) فقرة وفق مقياس ليكرت ذي الخمسة أوزان قاست فاعلية منهاج العلوم الجديد في خمسة مجالات هي: الأهداف, والمحتوى, والأنشطة, والتقييم, والعلاقة بين المنهاج وكل من التكنولوجيا والمجتمع.

وبعد جمع الاستبانات وتفريغها حللت البيانات باستخدام المنهج الوصفي تارةً, عن طريق حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية, وتحليل التباين الأحادي تارةً أخرى باستخدام اختبار "ف", وكانت أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة:

1- أن فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد من وجهة نظر عينة الدراسة بلغت (3.60 ) درجة من حد أعلى خمس درجات أي بنسبة (72.1%), إذ أن متوسط تقييم المشرفين الذي بلغ (3.78) درجة أي ما نسبته (75.76%) كان أعلى من تقييم المعلمين الذي بلغ (3.59) درجة وبنسبة ( 71.88%) وبدلالة إحصائية α = 0.038 ) ).

2- بلغ متوسط المعلمين والمشرفين على كل مجال من مجالات المنهاج كما يلي: الأنشطة التعليمية ( 3.65) درجة وبنسبة ( 73%), يليها محتوى المنهاج (3.63) درجة وبنسبة (72.7%), ثم العلوم والتكنولوجيا والمجتمع (3.61) درجة وبنسبة (72.1%), ثم الأهداف (3.58) درجة وبنسبة (71.65%), وآخرها الطرق التقييمية (3.54) درجة وبنسبة (70.8%). وعندما استخدم تحليل التباين الأحادي للمقياس المعاد باستخدام اختبار "ف" فقد تبين أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين مجالات المنهاج (α = 0.000) وعند استخدام تحليل التباين البعدي أظهر اختبار "سيداك" فروق ذات دلالة احصائية (α = 0.05) بين مجال الأهداف والأنشطة التعليمية ولمصلحة مجال الأنشطة التعليمية, وبين مجال المحتوى ومجال الأهداف ولمصلحة مجال المحتوى, وكذلك بين مجال الأنشطة والطرق التقييمية ولمصلحة مجال الأنشطة, وبين مجال المحتوى والطرق التقييمية ولمصلحة مجال المحتوى.

3- أظهر تحليل التباين الأحادي اللاحق باستخدام اختبار "ف" فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد, تعزى لمتغير التخصص لمصلحة (غير ذلك) أي المعلمين الذين يحملون تخصصات غير الفيزياء والكيمياء والأحياء, ولمتغير المؤهل العلمي لمصلحة الذين يحملون شهادة أقل من بكالوريوس, ولمتغير مستوى المرحلة التعليمية كانت لمصلحة الذين يدرسون في المرحلة الأساسية الدنيا.

4- لم يُظهر اختبار "ف" فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني بمجالاته كافة تعزى لمتغير الجنس, أو سنوات الخبرة التربوية في سلك التربية والتعليم.

5- أما الأمور التي اقترحها المعلمون والمشرفون التي يجب ان يأخذها منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة الأساسية بعين الاعتبار مستقبلاً فكانت على النحو التالي: زيادة عدد الحصص الدراسية للمنهاج أوالتقليل من حجم محتوى المادة التعليمية, ومراعاة الفروق الفردية للطلبة لدى التخطيط لأنشطة المنهاج, ومراعاة مستويات الطلبة الأكاديمية لدى وضع أهداف المنهاج.

هذا وقد جاءت النتائج ضمن توصيات لدراسات مستقبلية لاحقة ظهرت خلال المتن.

النص الكامل

انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية1989-2006

انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية1989-2006

منير مصباح صالح شرف

بأشراف
الدكتور عبد الله بويرات -
لجنة المناقشة
د. عبد الله بويرات/رئيسا د.يحيى فيضي/داخليا د.يوسف الحوراني/ خارجيا
168 صفحة
الملخص:

الملخص

هدف هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على مدى انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية والوقوف والتركيز على العوامل الخطرة التي تؤثر في انتشاره.

تم جمع 78 حالة من سرطان البروستاتا من المستشفيات الفلسطينية المنتشرة قي شمال الضفة الغربية: المستشفى الوطني, ومستشفى جنين خلال الفترة ما بين سنة 1998 - 2006.

عدد سكان شمال الضفة الغربية هو 750000 منهم 70000 رجل أعمارهم تتراوح بين 40 فما فوق حيث جرت الدراسة عليهم. الطرق الإحصائية المستعملة في هذه الدراسة هي: ANOVA Test, T-Test, Correlation, Chi Squire Test Descriptive Statistics and Frequencies in addition to Percentile Methods.

نتيجة هذا البحث أظهرت أن نسبة انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية كانت: 10,4/ 100000 لعدد السكان, وكانت النسبة الأعلى لهذا السرطان في مدينة نابلس وأدناها في طولكرم. والجدير بالذكر إن بعد بحث العلاقة لهذا المرض مع التدخين تبين أن نسبته كان عند غير المدخنين أعلى وانه أيضا منتشر بشكل كبير عند العمال مقابل المهن الأخرى, وتبين أيضا ارتفاع انتشاره عند العائلات التي تفوق السبع أطفال فما فوق بشكل كبير مقارنة مع العائلات الصغيرة. ويظهر البحث أهمية الجيل وتأثيره على ظهور المرض حيث أن أغلبية الحالات شوهدت في جيل 65 سنة فما فوق. واظهر البحث أن هناك علاقة مميزة بين عمر المريض و شدة الالتهاب وبين مرحلة تقدم السرطان والعمر. لا شك أن ارتفاع الـ PSA كان ملحوظا عند مريض البروستاتا في شمال الضفة الغربية.

انتشار سرطان البروستاتا في شمال الضفة الغربية اقل من الدول الغربية بكثير ويعود ذلك إلى تناول المواد الدهنية والتي تكثر فيها السعرات الحرارية.

النص الكامل

السنة بين التشريع ومنهجية التشريع

السنة بين التشريع ومنهجية التشريع

منتصر نافذ محمد حميدان

بأشراف
الدكتور خالد علوان - الدكتور علي السرطاوي
لجنة المناقشة
د. خالد علوان/ رئيساً د. علي السرطاوي/ مشرفاً ثانياً أ.د. حسين الترتوري/ ممتحناً خارجياً د. حسين النقيب/ ممتحناً داخلياً
155 صفحة
الملخص:

للسنة أهمية كبيرة في حياة الأمة الإسلامية، فهي تحتل مكانة عظيمة في وجدان الأمة الروحي وبنائها الحضاري وكيانها المعرفي. أما في الجانب التشريعي فنجد للسنة دوراً جوهرياً؛ فهي تشكل مع القرآن الكريم مصدر الإسلام وينبوع الشريعة.

ولقد أنزل الله القرآن الكريم نصوصاً عامة وقواعد مجملة تهدف إلى تحقيق سعادة الناس ورعاية مصالحهم في الدنيا والآخرة وجاءت السنة بياناً للقرآن الكريم وتطبيقاً عملياً لما فيه شاملةً ومعالجةً لجميع جوانب الحياة البشرية.

ولقد تنوعت الجوانب التي شملتها السنة، تبعاً لتنوع الحاجات البشرية، واختلفت طبيعة معالجة السنة وتفاعلها مع تلك الحاجات بين الثبات والمرونة وبين الإجمال والتفصيل تبعاً لمتطلبات تلك الجوانب. فنجد في السنة –مثلاً- الأحكام العامة الثابتة المستقرة التي تتعلق بجوهر الحياة البشرية، والتي تحفظ للأمة شخصيتها وهويتها؛ كالعبادات والأخلاق وشؤون الأسرة وغيرها. ونجد في المقابل معالجةَ السنة لأحكام خاصة ليس لها طابع الدوام والثبات، وذلك استجابة للظروف التي عاشها الناس في عصر النبوة، والتي قد تختلف من زمان لآخر أو من بيئة لأخرى، تبعاً لحاجات الناس وظروف معيشتهم.

وقد وقع الاختلاف في مناهج الفهم لبعض الأحاديث النبوية من جهة دلالتها على الأحكام الشرعية بين العموم والخصوص أو بين التأقيت والتأبيد أو بين المرونة والثبات مما أدى إلى وجود بعض الأحكام - المبنية على فهم خاطئ – التي قد تخالف روح التشريع الإسلامي، أو قد تطعن في فاعليته وصلاحيته لكل زمان ومكان.

ومن هنا فقد جاء موضوع هذه الرسالة (السنة بين التشريع ومنهجية التشريع) ليسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية وهو: المنهجية التشريعية في السنة النبوية كإطار منهجي منضبط محكم جامع وناظم لكل ما صدر عنه r .

فالمتتبع والناظر في مجموع أحاديث النبي r يمكنه ملاحظة ذلك الإطار المنهجي الناظم الذي كان يخرج من مشكاة النبوة جامعاً هذه الأحاديث وما تفيدها من أحكام في نسق رائع من التوافق والانسجام، على الرغم من اختلاف الظروف وطول فترة الرسالة النبوية التي صدرت فيها هذه الأحاديث والتي تقارب ربع قرن من الزمان.

فأحاديث النبي r في مجموعها ترسم لنا منهجاً للنبي r في التشريع، قائماً على تطبيق شرع الله عز وجل في الظروف المختلفة بما يحقق غايات الشرع ومقاصده العامة وفق خطة منضبطة محكمة؛ قائمة على المحافظة على كليات ومقاصد وغايات الشريعة دون إهمال لجزئياتها، وعلى مراعاة الجزئيات دون إغفال للأصول والكليات.

إن ملاحظة المنهج النبوي في التشريع من خلال الآليات والضوابط التي كان النبي r يلفت نظرنا إليها عند بيانه للقرآن الكريم وتفصيله وتطبيقه كواقع معاش على الأرض يمكننا من فهم أدق وأعمق لدلالات أحاديثه r على الأحكام وتعطينا الضوابط في التفريق بين النصوص الثابتة التي يُقصد بها التكليف العام الدائم، وبين النصوص الخاصة أو المؤقتة بناء على علل وغايات وظروف معينة.

كما أن الانتباه للمنهج النبوي في التشريع يعطينا رؤية أشمل وأوسع وأحكم في التعامل مع القرآن الكريم والنهل من كنوزه واستلهام الحلول منه لما يستجد من تحديات الواقع المعاصر في مختلف الجوانب الحياتية.

النص الكامل

ترجمة كمال ابو ديب لكتاب الاستشراق

ترجمة كمال ابو ديب لكتاب الاستشراق

نادية علي خليل حمد

بأشراف
د. نبيل علوي - د. عبد الكريم دراغمة
لجنة المناقشة
د.نبيل علوي/رئيساً د.عبدالكريم دراغمه/ مشرفاًَ د.حنا طشيه/خارجياً د.رقيه حرز الله /داخلياً
200 صفحة
الملخص:

الملخص

بالرغم من ازدهار حركة الترجمة في العالم العربي طوال القرن العشرين، فإن قلة من الدراسات قد أجريت خصيصاً حول نقد تلك الترجمات وتقييمها.

من بين هذه الترجمات تستحث ترجمة كتاب الاستشراق لمؤلفة إدوارد سعيد عناية خاصة: فقد ترجم الكتاب إلى 36 لغة ومنها العربية. وقد أعيدت طباعة الترجمة العربية للشاعر والمترجم والناقد المشهور كمال أبو ديب عدة مرات بعد صدور طبعتها الأولى في سنة 1981 دون إدخال أي تعديلات على الطبعة الأولى وذلك بالرغم من وجود مشكلات مهمة في ترجمة هذا العمل الرائع أشار إليها عدد من المترجمين والقرّاء. بالاعتماد على التقدم الذب تحقق في العقود القليلة الأخيرة في مجال دراسات اللغويات وبخاصة علم لغة النص والدراسات ذات الصلة بالترجمة، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشكلات البارزة في الترجمة العربية المذكورة لكتاب الاستشراق في المستويات الكتابية والمعجمية والنحوية والدلالية والبراغماتية وكذلك إلى تقديم الحلول المناسبة لتلك المشكلات حيثما كان ذلك ممكناً.

كما تفحص هذه الدراسة اتّساق المنهجية التي اتبعها المترجم، وتقييم الترجمة وتقدّم بعض التوصيات المفيدة للطبعات العربية القادمة وللترجمة العربية بوجه عام.

النص الكامل

الظروف في ديوان الأعشى

الظروف في ديوان الأعشى

بشير راضي أحمد رواجبة

بأشراف
الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد -
لجنة المناقشة
- الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد/ مشرفاً ورئيساً الدكتور زهير إبراهيم/ ممتحناً خارجياً الأستاذالدكتور يحيى جبر / ممتحناً داخلياً
331 صفحة
الملخص:

الملخص

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد.

فيرتسم أمام أعيننا بحث بعنوان "الظروف في ديوان الأعشى" وهو بحث قمت فيه بدراسة الظروف الزمانية والمكانية الواردة في الديوان دراسة تطبيقية" وقد اكتمل هذا البحث في فصول ثلاثة ابتدأتها بتمهيد تحدثت فيه عن الشاعر "ميمون بن قيس" (الأعشى)، واسمه ونسبه ولقبه ونشأته وعصره، وشعره، مبرزاً أهمية هذا الشعر وجزالته وكيف كان شاعرنا مخوف الجانب بفضله.

أما الفصل الأول فقد قمت فيه بدراسة عامة للظروف الزمانية والمكانية فجمعت ما حوته كتب النحو من أحكام خاصة بالظرف، فبدأت بتعريفه لغةً واصطلاحاً، وعرجت بذلك على المسميات التي لحقت به، والاختلاف الكوفي والبصري في ذلك، ثم تحدثت عن أهميته في الجملة العربية مثبتاً أنه ليس بفضلة كما عده بعض النحاة، بل أنه يلعب دوراً مهماً في الجملة العربية. ثم تحدثت عن أنواع الظرف وأقسامه، وذلك من حيث الإبهام والاختصاص، والبناء والإعراب، والتصرف وعدمه والانصراف وعدمه، منتهياً بالحديث عن الألفاظ النائبة عن الظرف.

وتناولت في الفصل الثاني الظروف الزمانية الواردة في الديوان وهي (إذ، إذا، أبداً، أدنى، أمس، بعد، بينما وبينا، حقبة، حين، ريث، الساعة، شهر، الصباح، ضحى، العام، عشية وعشاء، عوض، غداة وغدوة، غداً، قبل، قديماً، لمَّا، ليلاً، متى، مذ ومنذ، نهار، وقت، يوم).

فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة وذلك من حيث اشتقاقها وبناؤها وإعرابها وإضافتها ودلالتها، ثم انتقلت إلى المرحلة التطبيقية، وذلك بإحصاء أعداد الظروف الواردة في الديوان ودراستها من حيث الإعراب والإضافة، بذكر الأنماط التي جاءت عليها، ورابطاً ذلك بالإحكام التي ذكرها النحاة عن هذه الظروف، وبيان كيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف، ثم تحدثت عن الألفاظ النائبة عن الظرف الزماني وكانت على النحو الآتي "كل، منتصف، أكبر، العدد ستة، اسم الإشارة ذلك". وقد أتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف الزمان.

وعلى هذه الصورة جاء الفصل الثالث الذي قمت فيه بدراسة الظروف المكانية الواردة في الديوان وهي "أسفل، أمام، أنّى، أين، بين، تحت، حول، حيث، خلال، خلف، دون، عند، فوق، قدام، لدى، لدن، مع، مكان، وراء، وسط". فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة من حيث الاشتقاق والبناء والإعراب والإضافة والدلالة، مطبقاً ذلك على الظروف الواردة في الديوان، وكيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف.

وأتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف المكان، ثم ذيلت بحثي بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها.

وإني لأرجو الله أن يكون هذا البحث ثمرة ناضجة يستلذ بها القراء ويجعلني وإياكم من جناة ثمار العلم والمعرفة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً

النص الكامل

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

ربحي محمد أحمد هزيم

بأشراف
الدكتور حسين مشاقي -
لجنة المناقشة
1- الدكتور حسين مشاقي/مشرفاً ورئيساًَََ 2- الدكتور جهاد الكسواني/ ممتحناََ خارجياً 3- الدكتور علي السرطاوي/ ممتحناًََََ داخلياً
172 صفحة
الملخص:

الملخص تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل، أحد الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، وهو ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع دراسة مقارنة. وقد تناولت هذا الموضوع في البحث في أربعة فصول وهي:

فصل تمهيدي بعنوان ماهية عقد البيع والالتزام بالضمان، وقد تناولت فيه ماهية عقد البيع وطبيعته وتعريفه، وما يميزه عن عقد المقايضة، وذلك لأن عقد المقايضة هو الأساس المنشئ لعقد البيع، وقد جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث وكما يلي: -

المبحث الأول تكلمت عن ماهية عقد البيع في التشريعات المختلفة، وتطور عقد البيع في القانون القانون الروماني، والفرنسي والمصري والأردني.

وفي المبحث الثاني عالجت الدراسة خصائص عقد البيع، لأنه يمتاز بعدة خصائص منها أنه عقد رضائي وعقد معاوضه، ملزم للجانبين ناقل للملكية.

ثم المبحث الثالث تكلمت عن ماهية الالتزام بالضمان في عقد البيع، مع بيان أسبابه وأنواعه.

أما الفصل الأول فهو الالتزام بضمان التعرض، تكلمت عن التعرض بشكلٍ عام وتناولته في أربعة مباحث: -

الأول وضحت مفهوم التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، وأعمال التعرض الصادرة عنه، وخصائص التزام البائع بضمان ذلك التعرض، وبينت شروط التعرض الشخصي الصادر عن البائع.

وفي الثاني تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن البائع، بحيث يكون المشتري دائناً بذلك الضمان، ويكون البائع مديناً تجاه المشتري، وبعد ذلك تكلمت عن تملك البائع للمبيع بالتقادم، وقد أجازت بعض التشريعات تملك البائع للمبيع بالتقادم.

وفي الثالث بينت مفهوم التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، وتكلمت عن خصائص ذلك الالتزام وشروطه، وتحدثت عن البيع الذي ينشئ الضمان، فالبيع المسجل وغير المسجل والبيع بالمزاد، ينشئ التزاماً في ذمة البائع بضمان التعرض والاستحقاق، تجاه المشتري.

وفي الرابع تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن الغير، بحيث يكون المشتري دائناً والبائع مديناً، بضمان التعرض الصادر عن الغير، وبينت من الملتزم بالضمان في حالة البيوع المتتالية.

أما الفصل الثاني فهو بعنوان الالتزام بضمان الاستحقاق، وقد أوضحت فيه المقصود بالاستحقاق وفيه مبحثان:

الأول تكلمت عن خصائص الالتزام بضمان الاستحقاق ودعوى المطالبة به، وبينت أثر تدخل البائع في دعوى الاستحقاق وعدم تدخله.

أما الثاني تكلمت عن آثار الاستحقاق، من حيث أثره بين البائع والمستحق، وبين المشتري والمستحق من جهة ثانية، وبينت أثر الاستحقاق الكلي بين البائع والمشتري من جهة ثالثة، وأثر الاستحقاق الجزئي في العلاقة بين المشتري والبائع من جهة رابعة، مع بيان قيمة التعويض المتوجب ومقداره.

أما الفصل الثالث فهو بعنوان تعديل أحكام الضمان، من حيث تخفيفها وتشديدها والإعفاء منها، وقد قسم الفصل إلى مبحثين كما يلي: -

بينت في الأول تخفيف وتشديد أحكام الضمان، بحيث يلتزم البائع بأقل أو أكثر مما هو مقرر في القواعد العامة لأحكام الضمان، مع بيان موقف القانون المقارن من تخفيف وتشديد أحكام الضمان.

وفي الثاني تكلمت عن الاتفاق على الإعفاء من الضمان، وحالات سقوطه، وبينت مفهوم الإعفاء من الضمان، وشروطه، وبينت موقف القانون المقارن بالنسبة للإعفاء من الضمان، وكذلك تحدثت عن موقف القانون المقارن، من حالات سقوط الضمان، فهناك عدة حالات يسقط فيها حق المشتري في الرجوع بالضمان على البائع، إما بشكلٍ كلي أو بشكلٍ جزئي. أما التوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة فهي: أولاً: نتمنى على المشرع الأردني، تعديل نص المادة (551) من القانون المدني الأردني وذلك لأن المشرع الأردني، يعتبر العقد الموقوف عقداْ صحيحاً بعد إجازته، ممن له حق الإجازة وأرى أن العقد الموقوف هو عقد صحيح حتى قبل إجازته وأتمنى أن يتم تعديل النص ليصبح على النحو التالي:

1-إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري.

2-وينقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

ثانياً: ضرورة تعديل الفقرة الثالثة من نص المادة (505)، من القانون المدني الأردني، لأنها لا تبين مصير التحسينات الكمالية التي يحدثها المشتري في المبيع، ولم تميز كذلك إذا كان البائع سيء النية أم لا ؟ واقترح أن يصبح نص الفقرة الثالثة على النحو التالي:

3- ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسينٍ نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق ويضمن البائع للمشتري قيمة التحسينات الكمالية، التي أحدثها المشتري في المبيع، إذا كان البائع سيء النية.

ثالثاً: نتمنى على المشرع الأردني أن يبين بنصوصٍ صريحةٍ، إذا كان بالإمكان الاتفاق على تعديل أحكام الضمان في البيع، أما بالتخفيف أو التشديد أو الإعفاء وذلك لعدم ورود مثل تلك النصوص، في القانون المدني الأردني.

رابعاًً: ضرورة إضافة فقرة خامسة لنص المادة، (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وذلك لأن هذه المادة لم تبين أثر علم المشتري، باستحقاق المبيع للغير عند البيع، أو الأثر المترتب عند قيام المشتري بشراء ساقط الخيار، وأقترح أن يكون نص الفقرة الخامسة على النحو التالي:

5- إذا نشأ استحقاق المبيع عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

خامساً: نتمنى على المشرع الفلسطيني، إبدال رقم المادة (455) من القانون المدني المصري بالمادة (445) من القانون المدني المصري، وذلك عند مقارنتها بالمادة (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، لأن المادة(445)من القانون المدني المصري، تتحدث عن ضمان العيوب الخفية في المبيع، بينما المقارنة تتم بين الاتفاق على تعديل أحكام الضمان، في مشروع القانون المدني الفلسطيني، مقارنةً مع القانون المدني المصري.

سادساً: نتمنى على المشرع المصري عند تأصيله لبيع ملك الغير، أن يعتبر العقد، عقداً موقوفاً على الإجازة بدلاً من جعله عقداً قابلاً للإبطال، وذلك لأن العقد القابل للإبطال تكون آثاره ساريةً بحق أطرافه، حتى يتم إبطاله، أما العقد الموقوف على الإجازة، فإن آثاره لا تسري إلا بعد إجازته ممن له حق الإجازة، فالعقد القابل للإبطال كما ورد في القانون المدني المصري، تم تأصيله على حكمين هما:

أن العقد يمكن إبطاله من قبل المشتري، وأن آثار العقد لا تسري بحق مالك المبيع الحقيقي، ولا ينبغي إعطاء الحق للمشتري في إبطال العقد، لأن إبطال العقد من قبل المشتري أو إجازته تصدر من شخصٍ لا يملك المبيع.

النص الكامل

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية PDF

يحيى يوسف فلاح حسن

بأشراف
د. غسان خالد -
لجنة المناقشة
1. د. غسان خالد / مشرفاً 2. د. أنور أبو عيشه / ممتحناً خارجياً 3. د. علي السرطاوي / ممتحناً داخلياً
134 صفحة
الملخص:

الملخص

ألإنترنت كغيرها من الاختراعات، ووسائل الاتصالات لم تأت مرة واحدة، وإنما تطورت من الهدف العسكري إبان الحرب الباردة، إلى أن وصلت إلى الاستخدام للأغراض المدنية، ثم أصبحت تستخدم في التجارة، وإبرام العقود الإلكترونية، التي يتم ارتباط الإيجاب بالقبول بها على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بُعد بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجِب والقابل.

وأما فيما يتعلق بطبيعة العقود الإلكترونية، وهل هي عقود إذعان أو لا؟ فلا يوجد قاعدة مادية يعتمد عليها على المستوى الدولي؛ لهذا يكفي الأخذ بمعيار إمكانية التفاوض في هذه العقود، لاعتبارها عقود إذعان أو لا، وهذا يخضع لطبيعة كل عقد على حده.

وتعدّ العقود الإلكترونية عقودًا دولية، عابرة للحدود، ولا تدخل ضمن حدود دولة معينة، وتكون تجارية، أو مدنية، أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد، والعلاقة التي تربط أطراف العقد.

وفي انعقاد العقد الإلكتروني يجب أن يكون الإيجاب واضحاً مبيناً فيه العناصر الأساسية كافة حتى يكون القابل على بينة من أمره، لهذا حرص المشرع على توفير القدر الكافي من حماية المعاملات الإلكترونية، بسبب جهل كل طرف بمن يتعامل معه فالصورة المعروضة على شاشة الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضع الحقيقي للبضائع دون غموض، أو نقص، ويجب أن يكون القبول الإلكتروني واضحا، وصريحاً، ولا يعد السكوت قبولاً في التعاقد الإلكتروني.

والقانون الواجب تطبيق على العقد الإلكتروني هو قانون الإرادة، أي القانون الذي اختارته الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف حول القانون الواجب التطبيق، يلجأ القاضي إلى استخلاص الإرادة الضمنية لهم عن طريق القرائن، وعليه أن يستعرض القوانين المتزاحمة لحل النزاع؛ للوصول إلى القانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، كمكان إبرامه أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين.

وفي مسألة إثبات العقد الإلكتروني أخذ قانون البينات الفلسطيني بوسائل الاتصال الحديثة في نطاق الاستثناءات، ومعنى هذا أنه لا يلزم وجود دليل كتابي كامل لإعطائها الحجية القانونية، فأخذ بحرية الإثبات في المواد التجارية، مع ملاحظة أنّ طبيعة قواعد قانون البينات مكملة، وليست آمرة أي يجوز اتفاق الأطراف على خلافها.

وبما أن الكتابة بحاجة إلى توقيع أطرافها للدلالة على موافقتهم على مضمونها، فإن التوقيع على المحررات الإلكترونية ذو أشكال عدة، ترجع إلى طبيعته، وكونه يتم عبر وسائل الكترونية، ومن هذه الأشكال التوقيع البيومتري، والرقمي، والتوقيع بالقلم الإلكتروني، وغيرذلك. ومنح الحجية للتوقيع الإلكتروني ذو ارتباط وثيق بدرجة الأمان المتوفرة فيه بين ذوي الشأن؛ لهذا سعي كثير من التشريعات إلى فرض شروط معينة على التوقيع الإلكتروني، لمنحه الحجية في الإثبات وكان هناك تقارب بين هذه القوانين في شروطها.

ويرى الباحث أنه لا حرج في الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البينات الفلسطيني باتفاق الأطراف، وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق على إثبات تصرفاتهم بأية طريقة يرونها مناسبة. والتوقيع الإلكتروني لا يُقبل في جميع المعاملات بنص القانون، فبعض المعاملات يقبل بها كالمعاملات الرسمية، والمعاملات التي تتفق عليها الأطراف، وهناك معاملات لا يقبل بها التوقيع الإلكتروني، وذلك تبعاً لخصوصيتها، وحساسيتها التي تقتضي توثيقها كتابة، وقد وردت بشكل حصري، فلا يجوز التوسع فيها، ومنها إنشاء الوقف، والوصية، وتعديلهما، ومعاملات التصرف في الأموال غير المنقولة، والوكالات، والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وغيرها.

النص الكامل