Wednesday, January 27, 2010

ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بضريبة الدخل

ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بضريبة الدخل

عمرو عبد العزيز محمود موسى

بأشراف
د. حسن فلاح الحاج موسى - د. غسان خالد
لجنة المناقشة
1- د. حسن فلاح الحاج موسى (مشرفا ورئيسا)2- د. غسان خالد (مشرفاً ثانيا)3- د. غسان عليان (ممتحناً خارجيا) 4- د. نائل طه (ممتحناً داخلياً)
216 صفحة
الملخص:

الملخص

يرى البعض ان الضريبة هي كافة العناصر الأيديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تركيبها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين، وذلك لتحقيق تمويل برامج النفقات العامة للدولة اضافة إلى رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية واستغلال الموارد الاقتصادية وتوجيه تلك الموارد إلى افضل استخداماتها والإسراع بمعدلات التنمية وللتخفيف أو القضاء النهائي على مشكلات عدم الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع وكذلك تحقيقا للأمن القومي للمجتمع ككل.

وبناء على الدراسة المتعمقة والواقعية لحاجة أي مجتمع فأنه يمكن أن يتخذ المجتمع أي نوع من الضرائب ويبني نظامه الضريبي إستنادا لهذا النوع، وتختلف الضرائب بنوعها حسب مطرحها فمنها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر ومنها ما يمكن فرضه على الأموال أو على الأشخاص وقد تفرض الضرائب على الدخل أو على رأس المال أو على النفقات وقد تكون الضرائب على مطرح واحد أو تكون ضرائب متعددة. وقد لا تكون الضرائب مسماة تحت المسمى الضريبي.

إن خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم تحتاج إلى تمويل كاف وان الضرائب الحكومية هي إحدى مصادر هذا التمويل، وهو المصدر الذاتي والوفير والذي لا منة للغرباء فيه على الحكومة والذي يؤدي إن اُحسن تمويله واستغلاله إلى عدم اضطرار الدولة إلى تنازلها عن جزء من سيادتها.

وبعد أن أصبحت الضرائب تأخذ مفهوم التضامن الاجتماعي وذلك إن تحققت بها العدالة الضريبية فإنه لابد من دراستها ودراسة انعكاساتها وما تحققه من منفعة مباشرة أو غير مباشرة على الفرد وعلى المجتمع.

وتتنوع القوانين الضريبية وتتشابك أنواع الضرائب بحيث لا يستطيع المواطن (الغير متعمق) التمييز وبسهولة ما بين ضريبة وأخرى لذا أثرت الكتابة بهذا الموضوع محاولا الاستهداء إلى نقاط التوافق والتعارض ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الساريتان في فلسطين وخاصة في مراحلها التشريعية والإدارية بما تمثله من ربط وتحصيل.

وعليه تكون مادة البحث في التعرف على مدى توافق القوانين الضريبية السارية ومدى ترابطهما وكذلك البحث في جدوى وجود دوائر ضريبية متعددة في ضوء العلاقة ما بين الضرائب المتعددة وهل يمكن لدائرة ضريبية واحدة أن تقوم بمهام جميع الدوائر وخاصة إذا ما تم تعديل بعض اللوائح الضريبية.

كما اعتمد البحث على محاولة تزويد القارئ بفكره كاملة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في فلسطين من حيث بداية تحصيلها والقانون أو النظام التي حصلت بموجبها ثم مدى إمكانية تطوير هذه القوانين لكي تكون أكثر دقة لمتطلبات العدالة الضريبية وعلى أي أسس تم فرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها وما هي محددات هذه الضريبة ضمن الاتفاق الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية والدولة العبرية.

وترتكز اهمية هذا البحث في معرفة العلاقة ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وخاصة العلاقة التشريعية وهل يمكن الاعتماد على مراسيم أو قرارات في فرض ضريبة القيمة المضافة أم أن الأمر يستلزم إصدار نص تشريعي واضح بفرض القيمة المضافة على السلع والخدمات وكذلك دراسة مدى توافق العلاقة الاقتصادية والمالية ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وكذلك في البحث بكيفية الوصول إلى تحديد قيمة ضريبة الدخل التي تستحق على المؤسسات والشركات، أي على الشخصيات المعنوية من واقع تسديدهم لقيمة ضريبة القيمة المضافة دون إعادة دراسة الملف الضريبي سنويا لدى دائرة ضريبة الدخل وخاصة إذا كان الملف الضريبي قد درس وبعناية تامة شهريا لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة.

وقد تم مراجعة بعض الأدبيات التي تبحث في الضريبة المضافة بشكل خاص وضريبة الدخل بشكل عام ومنها كتب المالية العامة والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت. كما تم اعتماد استمارة بحث ميداني واستنباط آراء دافعي الضرائب ومقدار فهمهم لأنواع الضرائب المختلفة ومدى علاقة تلك الضرائب مع بعضها والاستعلام عن مدى تفضيلهم لأي من الضرائب المفروضة ومدى أريحية التعامل مع أي من الدوائر بالإضافة إلى مجموعة استفسارات أخرى ترتكز على الضريبة المضافة والجمارك والمكوس وهل نحتاج إلى قانون للضريبة المضافة على السلع والخدمات أسوة بقانون ضريبة الجمارك والمكوس وقانون ضريبة الدخل.

وقد خلص البحث الى ضرورة توحيد دائرتي ضريبة القيمة المضافة ودائرة ضريبة الدخل في دائرة ضريبة واحدة. وتفعيل دور دائرة الضريبة لكي تكون المرجع الاول والاساسي لايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك ضرورة توفر نصوص تشريعية مستقلة وخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، أي الاسراع في اصدار قانون لضريبة القيمة المضافة وذلك لان النصوص الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا غير متوفرة لدى جميع المكلفين وهي غير مفهومه وغير واضحة وصعبة الفهم وهي نصوص من زمن الاحتلال المباشر.

ويتم ذلك من خلال تأسيس نظام ضريبي عصري يستجيب لخصوصية المكلف وتحديات الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن في فلسطين وتقليل الاعتماد على الضرائب الماشرة ومنها ضريبة الدخل وزيادة الاعتماد على الضرائب على الانفاق ومنها ضريبة القيمة المضافة.

النص الكامل

No comments:

Post a Comment